عاد عدد من موظفي بند الأجور ببلدية خميس مشيط إلى أعمالهم بعد أن تم إيقافهم عن العمل منذ ما يزيد على ثلاث سنوات بقرار من أمين منطقة عسير السابق. وكشف وكيل الموظفين الموقوفين عن العمل محمد آل شاهر لـ"الوطن" أن بلدية خميس مشيط تلقت خطابا من الشؤون الإدارية بأمانة المنطقة يفيد بأحقية الموظفين في مزاولة عملهم وصرف جميع مستحقاتهم من تاريخ الإيقاف، وتم إبلاغهم بتمكين الموظفين من أعمالهم وإفادة الأمانة بما تم اتخاذه من إجراء للرفع إلى جهات الاختصاص وإفادتهم عن عودة الموظفين إلى أعمالهم. وأضاف آل شاهر: أن الحق عاد لأصحابه، مقدما شكره للمقام السامي ووزارتي الخدمة المدنية والبلدية على حرصهم على أبناء الوطن وتقديرهم الرائع لحقيقة موقف الموظفين والتوجيه بتمكينهم من أعمالهم، لا سيما بعد أن صدر حكم من هيئة الخلافات العمالية في وقت سابق يؤكد نظامية توظيفهم وضرورة عودتهم إلى أعمالهم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وتعود تفاصيل القضية التي نشرت "الوطن" على مدى السنوات الماضية متابعاتها إلى توظيف عدد من المتقدمين على بند الأجور ببلدية خميس مشيط قبل أن يصدر قرار أمين المنطقة السابق بعدم نظامية توظيفهم وإصدار قراره بعدم تمكينهم من العمل، لتأخذ القضية فصولا بعد ذلك في مكاتب العمل في أبها وجدة وصدور قرار هيئة الخلافات العمالية بأحقيتهم في الوظائف.