توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، اليوم الاثنين، أن تستمر دول الخليج المُصدرة للنفط فى اعتمادها الشديد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، بعد أن أسهمت جهود تنويع موارد اقتصاداتها في تحقيق نجاح محدود منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015 .   وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتمانى، فى تقرير صدر عنها ونشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسى على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجى الست.   وأضافت "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل انتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد فى الناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".   يذكر أن قطاعي النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول الخليج العربية، وكذلك ما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية.   وقالت موديز "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".