صحيفة وصف :أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الإثنين، اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، وذلك بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث. وتشمل المرحلة، الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف. وأوضح خلال حفل الوزارة بهذه المناسبة، أنه تمت مراعاة سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف”. وأكد أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف والاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا، يسعيان لإعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، الأمر الذي يسرّع الفصل في المنازعات، وذلك بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز. وأشار الصمعاني إلى أن محكمة الاستئناف أصبحت حاليًا هي الجهة الفاصلة في غالب الدعاوى، سواء بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.