رفض وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر الطلب الذي تقدم به مجلس بلدي المحرق حول مساواة حد المنازل بمنطقة شرق الحد. وأفاد الحمر بعدم إمكانية تحقيق التوصية المذكورة، وذلك بسبب طبيعة تصميم المخطط العام للمدينة، والذي أعطى أهمية للفراغات العامة أسوة بالاهتمام بتصميم الوحدات السكنية، لما تحققه هذه الفراغات من جودة التصميم والتخطيط عن طريق التوازن بين الفراغات العامة والمسطحات الخضراء مع الوحدات السكنية في المشروع. بدوره، أصر مجلس بلدي المحرق على ضرورة مساواة بيوت شرق الحد، مشيرا إلى أنه وبالرغم من رفض الطلب وتعثره لدى وزارة الإسكان، إلا أنهم ومن خلال صلاحياتهم سيرفعون الطلب مجددا إلى مجلس الوزراء، وذلك بسبب كثرة الشكاوى التي تلقاها المجلس من شريحة من المواطنين وعدم ارتياحهم ورضاهم عن نظير فرق مساحات البيوت، متمنين أن تتم إعادة نظر وزارة الإسكان في الموضوع. ومرر المجلس اقتراحا برغبة بشأن منع اقتناء الحيوانات المفترسة، إذ يهدف هذا الاقتراح إلى تأمين المجتمع من انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وتقليل معدلات الحوادث والإصابات والأمراض الناتجة من اقتناء مثل هذه الحيوانات، وتوعية المجتمع لعدم انتشار مثل هذه الظاهرة. كذلك أقر مجلس بلدي المحرق بالإجماع اقتراحا يهدف إلى تشديد الرقابة على الإعلانات في الشوارع العامة ومنع الإعلانات المخلة بالآداب العامة والحياء، علما بأنه سبق للمجلس البلدي رفع توصية بهذا الشأن. وأقام المجلس البلدي اجتماعه رقم 21 لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، وناقش خلال الاجتماع موضوع تجميد رخص البناء مؤقتا لعدد من العقارات في البسيتين بمجمع (228) لحين الانتهاء من مشروع تنفيذ المداخل والمخارج، حيث صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه بعد البحث والدراسة الفنية والتخطيطية التي تمت بشأن هذه التوصية، فقد تم الاتفاق على حل بفتح المنفذين المحددين من قبل الوزارة حسب الخرائط المعتمدة وعدم الحاجة إلى فتح المنافذ الأخرى الواردة في توصية المجلس. كما نوه الوزير خلف بأن الوزارة قامت بإحالة توصية مجلس بلدي المحرق المتعلقة بالمخطط التفصيلي لمنطقة شرق الحد، إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الموضوع للجنة العليا للتخطيط العمراني حسب الآلية المتبعة لإعادة تصنيف العقارات.