تراجعت قيمة عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 10 في المئة الاثنين جرّاء تكثيف الصين حملتها على قطاعها الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين العملة المشفّرة مع فرضها حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد. ترفد مواقع إجراء معاملات استخراج البتكوين الصينية نحو 80 في المئة من التجارة العالمية في العملات المشفّرة رغم حظر التداول بها محليا منذ عام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع. وأمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان بإغلاق 26 موقعا تحتوي على حواسيب ضخمة لإجراء معاملات استخراج بتكوين الأسبوع الماضي، بحسب مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأكّدها شخص كان يعمل سابقا في القطاع. تراجع سعر بتكوين إلى 32309 دولارات. فقد تعرّضت العملة لضربة قاسية في الأسابيع الأخيرة في ظل استهداف الصين لها بعدما سجّلت ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 65 ألف دولار في أبريل. وأمرت المذكرة وفق التقارير شركات الطاقة بالتوقف عن تزويد مواقع تعدين العملات المشفرة بالكهرباء بحلول الأحد. وتعهّدت بعملية «تطهير كاملة»، فيما أمرت السلطات المحلية بإجراء تحقيق شامل للعثور على مواقع استخراج العملات المشفّرة وإغلاقها. وتمثل المقاطعة إحدى أكبر قواعد ماكينات الاستخراج في البلاد. وقال مستخرج سابق للعملات الرقمية لفرانس برس إنه تم «إغلاق كل شيء» تماشيا مع متطلبات الأيام الأخيرة. وأفاد «شكّلوا مجموعات عمل تأتي للتفتيش.. للتأكد من أننا أوقفنا عملياتنا وأزلنا الآلات». وسيتشوان مقر لعدد كبير من مواقع استخراج العملات المشفّرة التي تتطلب كمية هائلة من الطاقة تتوفر في المقاطعة التي تحتوي على كميات وافرة من مصادر الطاقة الكهرومائية وبأسعار رخيصة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة جلوبال تايمز الحكومية، أدى إغلاق المواقع في المقاطعة إلى القضاء على أكثر من 90 في المئة من طرق تعدين بتكوين في البلاد. وشددت بكين مقاربتها حيال تعدين العملات المشفّرة للقضاء على المخاطر المالية الناتجة عن المضاربة، في وقت تعتبر المخاوف البيئية بشأن مواقع الاستخراج، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، من العوامل المؤثرة. وذكرت وسائل إعلام صينية أن إمداد مواقع استخراج بتكوين بالكهرباء في جميع أنحاء المقاطعة توقفت منتصف ليل الأحد، حيث انتشر النبأ على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الشهور الأخيرة، صدرت أوامر بإغلاق جميع مواقع تعدين العملات الرقمية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والغنية بالفحم والطاقة الكهرومائية في مقاطعتي منغوليا الداخلية وتشينغهاي، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المواقع غير القانونية. في الشهر الماضي، انخفضت قيمة بتكوين بعد أن أعادت ثلاث هيئات صينية للصناعة المالية تأكيد حظرها على المؤسسات المالية تقديم خدمات العملات المشفّرة، محذرة من مضاربات المتداولين الخطرة. وتشن السلطات الصينية حملة تنظيمية واسعة النطاق على قطاع التكنولوجيا المالية الذي تعرّض أكبر رموزه، بما في ذلك «علي بابا» و«تن سنت»، إلى غرامات كبيرة إثر إدانتهم بممارسات احتكارية.