حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 22 عالمياً بين قائمة أفضل 25 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، وذلك بعد أن نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار، (73.4 مليار درهم)، مقارنة مع 17.87 مليار دولار (65.6 مليار درهم) في عام 2018 وبنمو قدره 11%، وفقاً لتقرير «أونكتاد»، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» التي دفعت الاستثمار العالمي للانخفاض بنسبة 35%. كما صنف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ 13 عالمياً بين قائمة الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 19 مليار دولار، لتتقدم بذلك بمقدار 6 مراتب عن تصنيف تقرير عام 2020 والذي حلت خلاله في المرتبة الـ 19. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، استقطبت دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها أكثر من 68 مليار دولار ما يعادل 250 مليار درهم، فيما بلغ رصد الاستثمارات الصادرة من الدولة خلال الفترة نفسها نحو 84.8 مليار دولار (311.3 مليار درهم). وبحسب التقرير، تصدرت دولة الإمارات منطقة غرب آسيا من ناحية الجاذبية الاستثمارية، بعد أن استحوذت على 54% من إجمالي تدفقات الاستثمار الواردة إلى المنطقة العام الماضي والبالغة 37 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها 20 ملياراً، تلتها تركيا بنحو 9.7 مليار والمملكة العربية السعودية بنحو 5.5 مليار دولار. وأفاد التقرير أن النمو القوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات 2020، جاء معززاً بالاستثمارات الضخمة التي جذبتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والتي كان أبرزها صفقة الاستثمار في أصول البنية التحتية من خلال ائتلاف ضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات هم «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام»، في اتفاقية تحقق عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار). وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات غطت كذلك قطاعات أخرى عديدة خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا، حيث أفاد التقرير أن حوالي 53% من الاستثمار الأجنبي الوارد إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2020، اتجه إلى قطاعي التكنولوجيا المتوسطة والفائقة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، بالإضافة قطاع المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الطبية المبتكرة. وأشار التقرير إلى جهود دولة الإمارات لترسيخ جاذبيتها الاستثمارية من خلال ادخال تعديلات على قانون الشركات تقضي بتحرير ملكية المشاريع الاستثمارية للأجانب في القطاعات والأنشطة كافة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتجي، الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية الممنوحة لشركات المناطق الحرة لتشمل الاقتصاد الأوسع للدولة. وقال التقرير الذي حمل عنوان «الاستثمار في التعافي المستدام»، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت على مستوى العالم بنسبة 35% في عام 2020، لتصل إلى تريليون دولار من 1.5 تريليون دولار، بعد أن أدت عمليات الإغلاق التي سببها جائحة «كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة، ودفعت احتمالات حدوث ركود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة. وبحسب التقرير، كان الانخفاض مائلاً بشدة نحو الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 58%، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة هيكلة الشركات والتدفقات المالية داخل الشركات، في حين كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية مرناً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية في آسيا. ونتيجة لذلك، استحوذت الاقتصادات النامية على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مقابل أقل من النصف بقليل في عام 2019. توقعات 2021 وتوقع التقرير أن تستعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2021، جزءاً من خسائرها في العام الماضي، وأن تسجل زيادة قدرها 10% إلى 15% ما يعني أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام ستظل أقل من مستوى عام 2019 بنحو 25%، بيد أن التوقعات الحالية تظهر زيادة أخرى في عام 2022، والتي يمكن، في الحد الأعلى للتوقعات، أن تعيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى عام 2019. وأوضح اتقرير أن الآفاق غير مؤكدة إلى حد كبير وستعتمد، من بين عوامل أخرى، على وتيرة الانتعاش الاقتصادي واحتمال حدوث انتكاسات وبائية، والأثر المحتمل لحزم الإنفاق على التعافي على الاستثمار الأجنبي المباشر، والضغوط السياساتية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وايرلندا والبرازيل وفنلندا.