حذر عضو الشورى محمد العلي من كثرة عدد السجلات التجارية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعتبر ظاهرة صحية فقد تكون مؤشراً على التستر، كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها، وطالب يوم أمس وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات. ودعت سلطانة البديوي بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقرات لها في المناطق الأقل نمواً مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصا وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة، ولفتت إلى أن ارتفاع النمو في أعداد السجلات التجارية ليس مؤشرا على افتتاح الشركات فمعروف أن السجلات التجارية شرط أساسي لمزاولة أي مهنة تجارية لذا كان من الأولى أن تجيب الوزارة عن هذا السؤال من خلال البيانات التي توضح نسبة إنشاء وافتتاح فروع الشركات في المناطق الأقل نموا أو المناطق الطرفية ومدن المملكة وخصوصا في الشمال عطشى لافتتاح شركات أو فروع لشركات كبيرة وذات أنشطة تجارية تمس حياة المواطنين في تلك المناطق، ويترقب المواطنون بشغف افتتاح فرع للمكتبات الكبيرة ومحلات المواد الغذائية والأجهزة. تأجيل حسم توصية «استمرار المحلات وقت الصلاة» المرفوضة من اللجنة القضائية وقالت البديوي: "يجب على الوزارة أن تسهم بدور أكبر من الدور الذي تسنده للغرف التجارية في المناطق لطلب مرئياتهم مع الأخذ أن رأيهم معتبر ومقدر إلا أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنمية المناطقية تحتاج إلى استطلاع آراء أبناء المناطق عن الاحتياج التنموي من خلال دخول الشركات وافتتاح مشروعاتها التجارية في تلك المناطق وعلى الوزارة العمل تقديم التسهيلات لتلك الشركات التي تجعل لها مقرات أو فروعا في المناطق الأقل نموا نظرً لأهمية دورها في سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين وحسب اختصاصها، كما أنها تقدم مجالات وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ودعم النهضة الاقتصادية وتحقيق التوازن التنموي بين مناطق المملكة. واقترحت عائشة عريشي دراسة فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة كمركز مستقل وطالبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبلا نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما نادت العضو بالتشديد على ضوابط الاستيراد من الخارج للفواكه والخضار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقق المنتجات المحلية الاكتفاء الذاتي للمستهلك، ودعت إلى وضع أطر تنظيمية وقانونية مناسبة تسهم في تحسين بيئة التجارة الإلكترونية المحلية بأسعار منافسة للتجارة الإلكترونية بالخارج وبجودة عالية تحصد ثقة المستهلك. وطالبت عريشي وزارة التجارة بتوجيه الموارد المالية والبشرية المتاحة للتركيز على الاستجابة السريعة لشكاوى الغش والتستر التجاري، والسعودة الوهمية في بعض المحلات حيث يتقاضى الموظف راتبه دون جهد، ودراسة وتحليل واقع الغش التجاري عبر سلسلة زمنية سابقة ومقارنته بالواقع الحالي للتعرف على مدى تحقيق نظام مكافح الغش التجاري لأهدافه. من ناحية أخرى، أجل مجلس الشورى حسم التوصيات الإضافية التي رفضتها لجنته القضائية وانفردت بها "الرياض" السبت الماضي، والمقدمة من أعضاء في المجلس على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية ومنها مطالبة أربعة أعضاء للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، وتوصية لدراسة الاستغناء عن المكاتب والملحقيات في الخارج والتواجد من خلال التقنية، وتوصية ثالثة تدعو الوزارة إلى أن تدرس مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى الحاجة إلى وجود وظائف تعليمية، ووظائف أعضاء هيئة التدريس ضمن ميزانيتها، على ضوء نظام الجامعات ولائحة الوظائف التعليمية، والنظر في إمكانية توفير البدائل المناسبة لتأهيل وتشغيل معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة. وأجل المجلس الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وناقش تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها لتصبح من 10 إلى 20 % بدلاً من 100 %، كما ناقش تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة. وفي شأن، آخر صوت المجلس أمس الاثنين في جلسته التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ على توصيات للجنة القضائية وطالب صندوق النفقة بدراسة تفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء، كما دعاه إلى التوسع بكافة السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين. وناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي41 - 1442، وبعد الاستماع إلى عددٍ من المداخلات أعاد التقرير للجنة للرد في جلسة مقبلة على ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه أداء الهيئة والتصويت بعد ذلك على توصيتها.