اعتبرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب، اليوم (الإثنين) أن الدعوات لتفعيل صلاحياتها "مخالفة للدستور"، داعية كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة جديدة. وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ردا على مطالبة قوى سياسية، حكومة تصريف الأعمال باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي واتخاذ تدابير للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وقال البيان ردا على ذلك إن "الدعوات لـ"تعويم" و"تفعيل" الحكومة المستقيلة تشكل اعترافا بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقا". واعتبر أن "الأولوية تبقى لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي، الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات". وتابع "أن الدستور واضح في المساواة صراحة بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، فما يحق للحكومة أن تقوم به، بعد تشكيلها وقبل نيلها الثقة، هو تحديدا ما يحق للحكومة المستقيلة القيام به". وأردف قائلا "إن السعي الظاهر والباطن لمقولات "تعويم" و"تفعيل" الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسا مكلفا". وانتقد البيان "العجز السياسي وانقطاع الحوار وتعطل إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة للتعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية"، مشيرة إلى أن "الانقسام السياسي الحاد يمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من 10 أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية". وأكد أن التأخير في التشكيل يتسبب بانفلات سعر صرف الدولار الأمريكي وكذلك في فقدان الأدوية والوقود وفي تفاقم أزمات الكهرباء والمستشفيات. ودعا البيان إلى تنازلات من كل الأطراف لتشكيل حكومة لديها صلاحية استئناف التفاوض، الذي كانت الحكومة المستقيلة قد بدأته مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها الحكومة المستقيلة. واتهمت حكومة تصريف الأعمال بعض القوى السياسية بـ"محاولة التهرب من مسؤولياتها ورمي فشلها وعجزها عن صياغة تفاهم الحكومة العتيدة بإلقاء تبعات عجزها على حكومة تصريف الأعمال عبر عناوين "التعويم" و"التفعيل" ودفعها لمخالفة الدستور". وكان الرئيس ميشال عون قد كلف سعد الحريري، بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب خلافاته مع عون حول عدد الحقائب الوزارية الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.