بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الاثنين)، أولى جلساتها فيما تعرف بـ"قضية الفتنة" التي أعلنت السلطات في المملكة إحباطها في أبريل الماضي، ويحاكم فيها كل من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد. وقال وكيل الدفاع عن عوض الله المحامي محمد العفيف في تصريح لوكالة ((عمون)) الإخبارية المستقلة، إن المحكمة استمعت في جلستها الأولى اليوم برئاسة المقدم موفق المساعيد، إلى شاهدين اثنين من النيابة العامة. وأضاف العفيف، عقب انتهاء الجلسة الأولى والتي قررت المحكمة أن تكون مغلقة، أن المحكمة استغنت عن الاستماع لشاهدين آخرين. وأفاد المتهمان بالقضية عوض الله والشريف حسن أمام قاضي محكمة أمن الدولة، أنهما غير مذنبين بعد أن تم توجيه لائحة الاتهام لهما وجاهيا. وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد حازم المجالي في 13 يونيو الجاري على لائحة الاتهام في القضية ضد باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد. وتضمنت اللائحة تهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الأردنية بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المسندة للمشتكى عليه الثاني"، بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الأردنية. وقال العفيف إن الجلسة الثانية للمحاكمة ستعقد يوم غد الثلاثاء للاستماع لشاهد أخير، وستكون الجلسة مغلقة أمام وسائل الاعلام والجمهور. وتوقع العفيف صدور قرار المحكمة والحكم بالقضية خلال مدة شهرين. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن يرتديان البدلة الزرقاء المخصصة للسجناء داخل المحكمة. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في الرابع من أبريل الماضي السيطرة على "تحركات ونشاطات" للأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وشخصيات أخرى شملت اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة أمن واستقرار الأردن. وعلى اثر ذلك، أعلنت السلطات اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد واللذين كانا على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين و16 آخرين من ضباط عسكريين متقاعدين وشيوخ عشائر. وعفا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن 16 متهما وتم الإفراج عنهم فيما تم تحويل عوض الله والشريف بن زيد إلى محكمة أمن الدولة للنظر في القضية والتي دلت التحقيقات انهما كانا على اتصال مع دولة أجنبية دون تسميتها. ووجه العاهل الأردني في السابع من أبريل الماضي رسالة طمأن فيها الشعب الأردني بأن "الفتنة وئدت"، مؤكدا أن الأمير حمزة، التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، بحسب الديوان الملكي.