اعترض عدد من أعضاء المجلس البلدي على الصيغة القانونية، التي جاءت بها مواد لائحة مشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة، التي قدمتها البلدية إلى المجلس، بينما وافق المجلس على التعديلات المقدمة في لائحة العربات المتنقلة. وشهدت جلسة "البلدي"، برئاسة م. أسامة العتيبي، أمس، تصدياً لتوجه وزارة الأشغال بشأن مطالبتها بميزانية مليون دينار من أجل ردم نفق دروازة العبدالرزاق في قلب العاصمة، في حين أبقى على جدوله اللائحة الداخلية الرئيسية للمجلس البلدي في فترة سابقة واللائحة الأخرى التي أتت من إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة فروقات اللائحتين ومناقشتهم في الجلسة القادمة. من جانب آخر، أبدى المجلس عدم موافقته على الطلب المقدم من مختار منطقة المنصورية لإنشاء مطاعم ومحلات من قبل النادي العربي، في المنطقة، في حين قرر تأجيل السؤال المقدم بشأن المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء القومي، لحين ورود رد الجهة المشرفة على المنتزه، سواء كانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. اعتراضات الأعضاء وحول اعتراضات الأعضاء على لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة، وصف رئيس المجلس أسامة العتيبي بعض مواد اللائحة بالـ "خطيرة جداً، ومن الصعب الموافقة عليها، نظراً لوجود مآخذ سلبية في بعض المواد"، مستنكراً حديث أحد قياديي البلدية بشأن التقليل من أهمية المجلس البلدي وسحب بعض صلاحيته حسب الاستثناءات التي تريدها البلدية. وأكد العتيبي أن المجلس لن يتنازل عن صلاحيته، ولن يمنح إرثا لأحد حتى لو كان المتبقي من عمر المجلس شهور، مشدداً على ضرورة أن تأخذ اللائحة الوقت الكافي لإقرارها. وأشار إلى أن بعض المواد تعتبر سقطة قانونية، إذا كانت تقدم بهذه الطريقة، وبعضها يحتاج إلى غربلة من أجل ان تكون اللائحة بصورة أدق، رافضاً أي انحراف تشريعي يمس حقوق أو سلطة المجلس أو التعدي على مناقشات لجانه. بدوره، رفض العضو عبدالسلام الرندي التعدي على صلاحيات المجلس، عبر الاستثناءات التي تحاول البلدية أخذها عبر التفويضات من خلال بنود اللائحة، مؤكداً أن الحديث في اللقاءات التلفزيونية يختلف عما يقال في الغرف المغلقة. من جانبه، قال العضو حمد المدلج إنه من المفترض أن تكون اللائحة ذات صياغة قانونية واضحة في الامور الفنية، لافتاً إلى أن بعض المواد بها أخطاء تفصيلية ولابد من التعديلات، في حين أكد العضو حمود العنزي أن اللائحة المقدمة مستنسخة من لائحة 2015 المقدمة بشأن الغرض، متمنيا أن يتم مناقشة المواضيع بأريحية. صلاحيات المجلس بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق إن البلدية لم تتطاول على صلاحيات المجلس البلدي أو على حقوقه، مؤكدا أنه يقصد أن الدورة المستندية لكل المواضيع والمشاريع تأخذ فترات طويلة. وأضاف صادق أن وزارة التجارة تعتبر الجهة المخولة بمنح التراخيص التجارية، ودور البلدية هو الموافقة على النشاط، ولا يعد الأمر منحاً للترخيص. وتابع أن البلدية نظرت في التفويضات المحددة، لعدم أخذ وقت أطول في مناقشات البنود، خاصة ان وزارة التجارة هي ما تقوم بتصنيف الأنشطة التجارية وتحديد نوعيتها. البلدية: لا قرار نهائياً بهدم الدروازة علق نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية م. محمد الزعبي أنه ليس هناك خطاب من وزارة الاشغال أو البلدية بشأن إيقاف إصلاح دروازة العبدالرزاق، بقدر ما كانت آراء معروضة على مجلس الوزراء، ولم يتخذ فيها قرار، نافياً وجود قرار نهائي بهدم الدروازة. دروازة العبدالرزاق وحول تصدى أعضاء البلدي لوزارة الأشغال حول نفق دروازة العبدالرزاق، أكد العضو د. حسن كمال أن نفق الدروازة مغلق منذ 8 أشهر من قبل وزارتي الداخلية والأشغال، مستغرباً إهمال الجهات المعنية التي تشرف عليه. وأشار كمال إلى أن وزارة الأشغال تمتلك جيوشا من المهندسين، الذين يمكنهم أن يضعوا الحلول المناسبة لهذا النفق المهم الذي يعتبر موقعا استراتيجيا في قلب العاصمة. وانتقد طلب وزارة الاشغال بتخصيص ميزانية لهدمه، مؤكداً أن معالجته ستكون أقل من المبلغ المطلوب من الوزارة نفسها. وطالب مجلس الوزراء بالتريث حول هدم النفق، خاصة أنه يتعلق بالخطط المستقبلية للدولة، لاسيما أن البلدية وقعت اتفاقية أسواق المباركية، وبقاؤه ومعالجته سيكونان نقطة مضيئة ومهمة في تاريخ الكويت. بدوره، استغرب العضو عبدالسلام الرندي اتخاذ قرارات هدم بشأن الأماكن المهمة والتاريخية، مؤكداً أن تقرير معهد الأبحاث كان جيدا حول عمر المنشأة المحددة في نفق الدروازة. وفي حين طالب العضو عبدالعزيز المعجل بالمحافظة على موقع الدروازة التاريخي، وعدم إهمال الأماكن التاريخية والمهمة في الدولة، لرأي غير مدروس إطلاقا، قال العضو حمد المدلج إنه من المفترض أن تقدم وزارة الاشغال العامة الاسباب الحقيقية لهدم النفق، ومن ثم تفكر في طلب ميزانية لهدمه.