تعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تطوير وتنظيم قطاع المقاولات، الذي يُعدّ ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة جاهدة لتقديم فرص متنوعة للتطوّر المهني، تتمثل في حزمةٍ مميزة من البرامج والأنشطة التطويرية، التي تسهم بدورها في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الاقتصاد الوطني، وضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليميًا وعالميًا. وعليه فقد أصدر مركز المعلومات الخاص بالهيئة لجميع المهتمين في القطاع التقرير الإحصائي المفصل لعام 2020م، حيث يحتوي التقرير على جميع ما يحتاج المهتم معرفته عن القطاع، ومن أهم العناوين التي تطرّق لها التقرير: الملخّص التنفيذي، قطاع المقاولات في أرقام، مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي، إحصاءات قطاع المقاولات وأنشطة التشييد الرئيسية (تشييد المباني، التشييد المتخصصة، تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، خدمات دعم التعدين، الهندسة المدنية، وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها) وغيرها. وذكر التقرير استحواذ منطقة الرياض على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت وأعداد العمالة بنحو 46.286 منشأة نسبتها 26.4 %، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنحو 37.899 منشأة تمثل نسبتها 21.6 %، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25.415 منشأة ونسبة 14.5 %. وأظهرت بيانات التقرير تمثيل المنشآت السعودية النسبة الأكبر من عدد المنشآت بلغت 99.4 % بزيادة بلغت 5.7 % بينما سجلت المنشآت غير السعودية زيادة بلغت 1.4 % عن العام السابق. ويعمل في منشآت قطاع المقاولات في مختلف أنشطتها 2.838.151 موظفاً وموظفة، مسجلة انخفاضاً يُقدر بنحو 7 % عن عام 2019م والذي بلغ عدد العمالة بنهاية الربع الرابع منه نحو 3.055.066 موظفاً وموظفة، وأظهر تحليل البيانات اختلافاً في ترتيب المنشآت من حيث الحجم، حيث جاء في الترتيب الأول المنشآت متناهية الصغر بواقع 123.361 منشأة بنسبة 70.3 %، وحلت في المركز التالي المنشآت الصغيرة بنحو 45.730 منشأة ونسبة 26.1 %، فيما استحوذت المنشآت المتوسطة على المركز الثالث بحوالي 5.235 منشأة ونسبة 3 %، وجاءت المنشآت الكبيرة في آخر الترتيب بـ1.145 منشأة نسبتها 0.7 % من إجمالي أعداد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات. ويُعد هذا التقرير مرجعاً شاملاً لكل ما يحتاج الفرد معرفته عن اقطاع في عام 2020، وذلك لاستعراضه لنتائج التحليلات المتعلقة ببيانات المنشآت والعمال، بحسب نشاطات العمل والتوزيع الجغرافي خلال عام 2020م. وألقت الهيئة من خلال هذا التقرير الضوء على التغيرات النسبية في مختلف المجالات خلال سنوات سابقة، مدعومة بإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، مما يسهم في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.