تعيش مملكتنا الحبيبة معطيات نهضة تنموية واسعة -ولله الحمد والمنة- في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.. وحيث إن التطور التقني الرقمي بات يعد أحد المقومات الرئيسية في عصرنا الحاضر وعلى المدى المستقبلي.. فلقد حظى القطاع التقني على اهتمام كبير من قبل الدولة.. ويولي سمو ولي العهد اهتماماً خاصاً وإشرفاً مباشراً لهذا القطاع.. الأمر الذي قاد المملكة لتحقيق إنجازات عالمية لافتة.. حيث تمكنت المملكة من تطوير منظومتها الرقمية واستثمارها بقدرات عالية استهدافاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسسها سمو ولي العهد لتصبح اليوم واحدة من أكبر برامج التحول الوطني على مستوى العالم.. فلقد أحرقت المملكة المراحل وسابقت الزمن وتبوأت مراكز المقدمة على مستوى العالم.. مكانة رائدة وسامقة عالمياً.. حيث حازت على المركز الأول عالمياً في سرعات الجيل الخامس وضمن الـ10 دول الأولى في سرعة الإنترنت والمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول العشرين والمرتبة الثالثة بين دول العشرين في محور الحوكمة التقنية. ولدينا في المملكة اليوم ست هيئات في قطاع التقنية وهي: - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. - هيئة البيانات والذكاء الصناعي. - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. - هيئة التحول الرقمي. - هيئة الحكومة الرقمية. - الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وهذا ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة - أعزها الله - لهذا القطاع ويجسد إدراكاً عميقاً لأهميته وحيويته. وحيث إن الأمن السيبراني يعد من الأركان الإستراتيجية للأمن الوطني الإستراتيجي الشامل.. فلقد حظي باهتمام كبير من قبل الدولة.. ولا ريب أن قرار إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يعد في حد ذاته قراراً إستراتيجياً مهماً.. نظراً لأن الحروب في عصرنا الحاضر والمستقبلي هي حروب سيبرانية Cyber Wars.. والهدف من إنشاء الهيئة كما نص عليه تنظيمها هو حماية القطاعات والمصالح الحيوية من التهديدات السيبرانية. وسبق أن تعرضت بعض المؤسسات لدينا لهجمات سيبرانية، ومن ذلك الهجوم على أنظمة أرامكو في 2012م. ولقد أشار التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية. وقبل أيام أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق مبادرة رائدة وضخمة.. متمثلة في برنامج (تحدي الأمن السيبراني) بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والشركة السعودية لتقنية المعلومات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.. وهذا توجه إستراتيجي مهم فالقطاع الخاص رافد مهم ومكمل للقطاع الحكومي ويجب أن ينظر إليه كشريك إستراتيجي وأن يحظى بالحماية السيبرانية.. ويأتي هذا البرنامج الريادي دعماً لمبادرة تنمية سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف لدعم نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار. وذلك عن طريق زيادة عدد شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة وتوطين تقنيات الأمن السيبراني ودعم وتمكين المواهب الوطنية.. بالإضافة إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة، حيث سيدعم البرنامج الفائزين بدعم سخي عن طريق تقديم استشارات ودعم مالي سخي يصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي. ويستهدف البرنامج حماية شبكات الجيل الخامس وحماية الأنظمة الصناعية وحماية إنترنت الأشياء وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة كما يسهم في بناء منتجات وحلول وطنية آمنة بقدرات محلية مع التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية. وهكذا تتواصل جهود الدولة من خلال الجهات المعنية المختصة لتعزيز إمكانيات حماية مؤسساتنا الحيوية في القطاعين العام والخاص للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة. ولا يسعني ختاماً إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحمى الله بلادنا من كل سوء.