التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أثناء لقائها بسري مولياني، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، أولويات الحكومة الحالية، وأوضحت أن هدف النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية. وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تضع الحكومة على عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت ،أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. تابعت: كما تعمل على تقوية المؤسسات المسئولية عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ ( سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة). وأكدت الوزيرة ،على أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة. ومن جانبها أكدت سري مولياني عن استعداد البنك الدولي لتقديم كافة الدعم اللازم من أجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من أجل تحقيق أولوياتها.