وجَّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية. وقال معاليه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي عقدت اجتماعها صباح اليوم (الخميس 8 أكتوبر 2015) بمكتب معاليه في قصر القضيبية: "يأتي قرار اللجنة الوزارية بتشكيل فريق العمل الحكومي لدراسة خيار تطبيق البطاقة التموينية التزاماً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية سبتمبر المنصرم في اجتماع تم خلاله التأكيد على استعداد الحكومة دراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً". وبموجب قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، فقد تم تشكيل فريق العمل الحكومي برئاسة سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأشار معاليه إلى أنه تم توجيه فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب والوضع المالي الذي تمر به المملكة، والعمل على الاستفادة من تجارب دول المنطقة التي لا تزال تعتمد البطاقة التموينية كأسلوب من أساليب الدعم غير المباشر لمواطنيها. وكلَّف معاليه فريق العمل الحكومي إلى عرض نتائج الدراسة التي سيجريها حول جدوى تطبيق خيار البطاقة التموينية على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لموافاة اللجنة النيابية بما انتهى إليه الفريق الحكومي من نتائج وتوصيات والتي سيتم على أساسها تحديد سياسة وآلية توجيه وحصر دعم المواد الغذائية على المواطنين فقط ضمن مبادرة شاملة لإعادة توجيه الدعم الحكومي في مجمله، وذلك إما بمواصلة تقديم التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أو بالانتقال إلى تطبيق البديل المقترح من قبل اللجنة النيابية ممثلاً في البطاقة التموينية. وأشاد معاليه بما شهدته الفترة الماضية من تعاون وتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الاجتماعات المتواصلة التي تم عقدها للتباحث بين الجانبين حول ملفي إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، وذلك في ظل ما تشهده البلاد والمنطقة من ظروف مالية استثنائية ناتجة عن تراجع حاد في السعر العالمي لبيع النفط. معرباً معاليه عن تفاؤله بما ستفضي إليه تلك المشاورات من نتائج إيجابية تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة من جهة، ومواصلة تقديم الدعم للمواطنين وإن اختلفت صوره بالحفاظ على مكتسباتهم المعيشية. على صعيد متصل، فقد نوَّه معاليه خلال الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، والمتعلقة بفرض رقابة صارمة تمنع التلاعب بأسعار السلع التموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية ومحاسبة من يثبت تلاعبه بالأسعار، لضبط السوق وحماية حقوق المواطن، وما أعقب ذلك من إجراءات مباشرة اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيه سموه، بلغت في أقصاها توجيه إنذارات نهائية لتصحيح أوضاع المحلات التجارية والمطاعم التي قامت برفع أسعار الوجبات دونما مبرر، وذلك بعد التحقق من مخالفاتها، بالإضافة إلى التصدي للتجاوزات والمخالفات التي من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلكين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاهها.