قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والسفر بجمعية شباب الاعمال: أن هناك طفرة غير مسبوقة فى القطاع العقارى وهو ما يجعل هناك أهمية لوجود تطور لقطاع السياحة والفندقة ، ويقوم ذلك على جذب راس المال الأجنبى وبالتالى لابد من تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين ، وبالتالى لابد من التركيز على آليات توفير البيئة الاستثمارية الخصبة ، وإفادة الدولة بالموارد العديدة ، ولذلك نحن نحتاج إلى تطوير السياحة الكمية والسياحة ذات الجودة العالية. وشدد قاعود خلال ندوة " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص ى" المقامة اليوم ،على أهمية تذليل العقبات وفتح الاستثمار في المجال الجوى وفى مجال المطارات الجديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية ، كذلك فإن سياحة الفعاليات سيكون لها دور كبير، فسياحة الفعاليات غاية فى الأهمية وأصبح هناك أجندات جاهزه لفترات مستقبلية قد تصل إلى ثلاث اعوام. وتابع اننا بحاجه الى تسهيلات فى حجز التأشيرات والحصول عليها بسهولة ، كذلك لابد من خلق تأشيرة المعارض والمؤتمرات بحيث يكون الحصول عليها فى المطار وباسهل الوسائل ، فالبيئة والبنية التحتية مؤهلة لذلك بقوة ، ولا ينقصنا إلى إرادة حكومية وسياسية لتطبيق ما أشرنا إليه لصالح الدولة المصرية ومستقبل الاستثمار السياحى ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى خفض عائدات السياحة الى نحو 500 مليون دولار ، ولن نستعيد نشاطنا وعائداتنا التى كانت تتحقق قبل كورونا إلا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه بالنسبة للسياحة الطبية فإن لدينا مستشفيات كبيرة ومؤهلة لاستقبال المرضى ، ولكن نحتاج إلى تخصصية فى مجال معين تستطيع مصر أن تنافس به بين الدول المجاورة ، وبالتالى فإن القطاع الخاص سيكون على استعداد لتحمل مسئولية استقبال السياح وتطوير آليات خدمتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم . واشار إلى أن الاستثمار في مجال العقارات بلغ 7.6 مليار دولار باستثمار خارجى، وبالتالى فإن المنتج السياحى هو جزء من المشروعات العقارية ، وبالتالى فإن الدولة بحاجة إلى غرف فندقية 5 نجوم ، حيث أنها هامة للغاية كأحد ادوات تطوير سياحة الفعاليات ، ويمكن تفعيل ذلك بجهود حكومية من خلال فتح رحلات سارتر للمدن الجديدة والترخيص للطيران الأجنبى للوصول إلى مطارات متعددة وليس مطار القاهرة فقط .