أوقفت الشرطة المصرية صباح الثلاثاء حنين حسام وهي شابة مؤثرة على تطبيق "تيك توك"، غداة إدانتها غيابيا بتهمة "الاتجار بالبشر" ومعاقبتها بالسجن عشر سنوات. وقال مسؤول أمني لم يصرح عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن حنين حسام أوقفت في حي شبرا مصر شمال القاهرة "تمهيدا لنقلها إلى النيابة العامة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات". والاثنين، قضت محكمة مصرية بسجن حسام ومودة الأدهم بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالبشر"، بعد 6 أشهر من تبرئتهما من قضية اتهمتا فيها بالتعدي على قيم المجتمع، على مقاطع فيديو نشرتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي واعتبرتها السلطات فاضحة. وقال صابر سكر محامي مودة الأدهم لفرانس برس الاثنين إن محكمة جنايات القاهرة قررت "معاقبة مودة بالسجن ست سنوات .. بقي لها فقط الطعن بالنقض في الحكم". وأضاف "أما حنين حسام (فحكم عليها) بعشر سنوات سجن غيابيا كحكم تهديدي لعدم حضور جلسات المحاكمة"، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر بالقضية حال حضورها. وليل الاثنين، نشرت حنين مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثت فيه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت باكية وقد ظهر عليها الإعياء "10 سنوات!! .. أنا لم أفعل شيئا حرام كل ذلك .. لقد تم سجني 10 أشهر ولم أتكلم ثم تم الإفراج عني لأرى الناس مجددا .. لماذا تريدون سجني مرة أخرى". عشر نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020 في المرة الأولى أوقفت حنين وهي لم تكن قد بلغت العشرين من عمرها في نيسان/أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمتتبعيها البالغ عددهم 1,3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي. العالم يشهد أسوأ "سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان" (الأمم المتحدة) الإفراج عن ناشط مصري حبس 6 أشهر لإدانته بنشر فيديو مسيء للشرطة أكاديميون وباحثون مصريون ملاحقون في بلدهم وبعدها بشهر واحد، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اُعتبرت فاضحة. وكلاهما من بين عشر نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020 بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في الدولة المحافظة. والأسبوع الماضي، دانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر حكم محكمة بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 6400 دولار) على امرأة وابنتها "تحت دعاوى التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الدعارة" بسبب عرضهما فيديوهات على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي. وطالبت المؤسسة الحقوقية المستقلة على موقعها الرسمي "بوقف الملاحقات القانونية للسيدات على خلفية نشر محتوى على الإنترنت".