أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، قانوناً بإنشاء «هيئة دبي الرقمية»، وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها، وهي: حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري، مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية. اقرأ أيضاً.. محمد بن راشد: العلم مستمر لا يتوقف ويأتي القانون في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خريطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي، وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين. وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية، ودعم جهودها نحو التحوّل الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في القطاعات كافة بالإمارة، إلى جانب ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحوّل الذكي والرقمي في الإمارة.