أكد حميد المهيري، المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد- 19»، وذلك من خلال نجاح التوازن الاستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها الاقتصادي وتنوعه وكفاءة سياساته. وقال المهيري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي استعرض فيها مستجدات الوضع الاقتصادي في ظل جهود التعافي: «إنه بفضل دعم القيادة الحكيمة بلغت القيمة الإجمالية لحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم». وأشار إلى أنه رغم التحورات الجديدة لفيروس «كوفيد-19» والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمعات، وتؤثر على جوانب مختلفة في الحياة، ومنها الاقتصاد، إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 بداية فترة تعافٍ وتكيف طال انتظارها على الصعيد العالمي، خاصة مع التوجه إلى أخذ اللقاحات المتوافرة، منوهاً بما توفره دولة الإمارات من لقاحات وبأنواع مختلفة، ما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية. ودعا في هذا الصدد فئات المجتمع كافة للمسارعة بأخذ اللقاح ودعم جهود القطاع الصحي، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة وتجنب التجمعات. وقال حميد المهيري: «إنه رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6 في المائة مع نهاية العام الجاري 2021 وذلك حسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».. وأضاف إن «صندوق النقد الدولي توقع تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1 في المائة خلال 2021 يرتفع بنسبة 2.6 في المائة بحلول العام المقبل 2022». وكشف أن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نمواً بنسبة 115 في المائة خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2020، بما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات، وزاد أيضاً عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام 2019. وذكر أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا. وأضاف أن دولة الإمارات في شهر أكتوبر 2020 تبوأت المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19» والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. وقال إن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020 «الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض» لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، وبالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح المهيري أن الخطة تضم حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ 33 مبادرة، وتم وضع مبادرات إضافية لاحقاً، وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر فوري وقصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وأثر طويل الأمد من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وبناء أنموذج اقتصادي متطور ومرن وتوفير فرص جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية. وأضاف أن الخطة قسمت إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء حتى اليوم من 80 في المائة من المرحلة الأولى وأكثر من 25 في المائة من المرحلة الثانية، والعمل جار لإنجاز الخطة بنسبة 100 في المائة مع نهاية العام الجاري. واستعرض حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد أبرز القطاعات المتأثرة إيجاباً خلال مراحل أزمة «كوفيد - 19»، مؤكداً أن عدداً من القطاعات شهدت نمواً ملموساً خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام 2019. وأوضح أن من هذه القطاعات قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها 6.9 في المائة وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 6.7 في المائة، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.3 في المائة، أما قطاع التعليم فحقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة، فيما سجل الضمان الاجتماعي الإجباري نمواً بنسبة 1.7 في المائة. ولفت إلى أن تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021 شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام 2019 بواقع 540 ألفاً و624 تصريح عمل جديداً، فضلاً عن إصدار أكثر من مليون تصريح عمل خلال العام الماضي 2020. وقال «إنه فيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية، فقد تم إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية بهدف تمويل 13500 شركة جديدة حتى عام 2025 في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي».