قال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي السوداني، بشير آدم رحمة، إن أزمة سد النهضة سوف يتم حلها سلميا، وأن التعنت الإثيوبي لن يستطيع الوقوف أمام ما وصفه بـ "المصالح الأمريكية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر". وتابع في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن أزمة سد النهضة سوف يتم حلها سلميا لأن أبي أحمد، رئيس الحكومة الإثيوبية، لا يستطيع أن يقاوم الأمريكيين، الذين يعلمون جيدا أن قيام أي مشكلة في تلك المنطقة سوف تجعلهم خارج المشهد، لأن هناك تنافس على هذه المنطقة التي تشمل القرن الأفريقي والبحر الأحمر، من جانب العديد من القوى الكبرى في العالم. وأشار رحمة إلى أن "إسرائيل تريد التحكم في كل شواطئ البحر الأحمر، وأن الكثير من الدول بما فيها السعودية ومصر تريد سودان مستقر، لأن قيام أي حرب الآن بين السودان وإثيوبيا ومصر من جانب آخر، ستجعل أمن البحر الأحمر مهدد، وهذا الشيء غير مطلوب وغير مرغوب فيه تماما". وأوضح أمين المؤتمر الشعبي: "نظرتنا لسد النهضة، من المفترض أن يكون مشروع تكامل بين الدول الثلاث، ولا يمكن أن تنفرد دولة واحدة ويكون لديها حق الفيتو أو القرار، لأن هذا المورد مشترك ونحن نتفهم احتياجات مصر بشكل خاص، حيث يمثل النيل بالنسبة لها شريان الحياة، لذا نحن مع حقوق مصر وحقوق السودان وأيضا حقوق إثيوبيا. ودعا بشير رحمة شعوب الدول الثلاث لممارسة حقها والضغط على الحكومات لمنع نشوب حرب، وأن يكون السد للتكامل حسب متطلبات كل طرف. وأعرب الجيش الأمريكي عن قلقه من أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالسلوك المصري في هذا الشأن، وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة النيل المصرية، الجمعة الماضي، إن واشنطن تشعر بكثير من القلق من السلوك الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة. وأضاف أمين المؤتمر الشعبي أن مصر تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس في هذا الملف، وأن واشنطن تسعى لإيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف (السودان وإثيوبيا)، كما أكد أن بلاده تدرك أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين. وفي وقت سابق، دعت الخارجية الأمريكية لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة. يذكر أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده لن تقبل بالفعل الأحادي بملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة". وبدأت إثيوبيا بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق. وفشلت جميع جولات المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن وتشغيل السد، وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين. واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.