هيمن فساد الميليشيات الحوثية أخيراً على نقاشات «برلمانهم» غير الشرعي الذي سادت جلساته اتهامات لرئيسه يحيى الراعي بالفساد، على خلفية رفضه الكشف عن الحسابات الختامية لحكومة الانقلاب خلال الأعوام المنتهية، وهو ما دفعه للرد على هؤلاء بالشتائم. وكانت الميليشيات الموالية لإيران قامت بتصعيد أعضاء من عناصرها إلى عضوية البرلمان غير الشرعي في صنعاء في انتخابات شكلية بدلاً عن النواب الذين فارقوا الحياة في مناطق سيطرتها. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء إن رئاسة برلمان الجماعة التي جرت إعادة تشكيلها بعد مغادرة غالبية النواب مناطق سيطرة الجماعة ترفض طلبات متكررة من الأعضاء بتقديم الحسابات الختامية والكشف عن النفقات المالية التي تتحكم بها الرئاسة، لكن تلك الطلبات تقابل بالتجاهل ووصلت أخيراً إلى حد الشتائم بين رئيس المجلس يحيى الراعي والقيادي الحوثي مرتضى جدبان الذي أدخل المجلس أخيراً في انتخابات شكلية بدلاً عن أحد النواب المتوفين. ووفق هذه المصادر، فإن جدبان انضم إلى نواب آخرين عددهم محدود وطالب رئاسة المجلس بالكشف عن مصير الميزانية الهائلة المُخصصة لها، ووصف أعضاء الرئاسة باللصوص. فردّ عليه الراعي ووصفه بأنه «قليل الأدب»، وحينها ردّ جدبان عليه بشتائم مماثلة. لكن أعضاء رئاسة المجلس تضامنوا مع الراعي في مواجهة عضو المجلس الذي وُصف بـ«المتهور» بحكم حداثة دخوله المجلس الذي لا يعترف به أحد، ويعقد جلساته بحضور عشرات من النواب من دون نصاب قانوني. وقال النائب المعارض في برلمان الجماعة أحمد سيف حاشد: «للمرة الألف تعد رئاسة المجلس بتقديم الحسابات الختامية، لكنها لم تستطع، ولن تستطيع، لأن الأمر صعب عليها». وأضاف: «إنهم يريدون تقديم نصف حساب ختامي فقط»، متسائلاً: «أين ذهب النصف الثاني؟ لا يوجد في أي دولة في العالم تقديم نصف حساب ختامي إلا في مجلس نواب صنعاء». واعتبر أن تقديم نصف حساب ختامي «دليل يدين من لا يريد تقديم النصف الآخر». وفي سياق متصل بالعبث الذي يمارسه نواب الحوثي، شرع هؤلاء أخيراً في مناقشة إنشاء منطقة صناعية في محافظة ذمار (جنوب صنعاء)، وهو أمر أثار غضب رئيس لجنة الصناعة في المجلس الحوثي الذي لم يكن على اطلاع ولم يتم إشراكه في التقرير الذي قدم للمجلس للمصادقة عليه بتنسيق مع القيادي الحوثي محمد البخيتي المعين من قبل الميليشيات محافظاً لذمار. وسخرت مصادر في المجلس الحوثي نفسه من المشروع، واعتبرته محاولة للاستيلاء على أراضي المواطنين، لأن الأراضي المملوكة للدولة، والتي ستدخل في المشروع لا تزيد على 15‎ في المائة من المساحة المقترحة. واعتبرت المصادر أن الشروع في مناقشة المشروع تمهيداً للمصادقة عليه نموذج آخر على العبث الحاصل في مناطق سيطرة الميليشيات، ومساعيها لمصادرة ممتلكات السكان، «إذ كيف لها بإقامة منطقة صناعية وهي تقطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، كما أنها تستولي على كل عائدات الدولة وتنفقها لدعم مجهودها الحربي؟».