وافقت الحكومة الروسية على موازنة الدولة لعام 2016 بعجز متوقع نسبته 3% من الناتج المحلي الاجمالي بعد قرار بحماية بعض الانفاق الدفاعي من تخفيضات مزمعة. وتلقى موازنة روسيا متابعة وثيقة بسبب الضغوط على المالية العامة من اسعار النفط الضعيفة والعقوبات الغربية بشان صراع اوكرانيا. وستحيل الحكومة الان موازنة الى البرلمان حيث من غير المتوقع ان تواجه عقبات كبيرة. والعجز المتوقع في الموازنة 2016 منخفض قليلا عن العجز المتوقع هذا العام والبالغ 3.7% لكن سيكون من الصعب تمويله من دون السحب من الاحتياطيات المالية للبلاد. وعند 3% سيكون عجز الموازنة في 2016 ضعفي المستوى الذي توقعته وزارة المالية في ابريل / نيسان وأعلى ايضا من التوقعات التي وردت في مسودة الوزارة للموازنة التي قدمتها الاربعاء والبالغة 2.8%. وقال وزير المالية انطون سيلوانوف ان الزيادة التي حدثت بين ليلة وضحاها والتي تعادل 176 مليار روبل (2.83 مليار دولار) تعكس الي حد كبير قرارا باعادة مبلغ قدره 165 مليار روبل الى الانفاق العكسري والذي كانت المسودة السابقة قد استقطعته. واضاف ان هذا القرار مرتبط بنفقات عسكرية عادية وليس له صلة بحملة روسيا العسكرية في سوريا.