أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، تجميد حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة، وسحب تراخيصهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة. ونصت وثيقة صادرة عن المحامي العام أول في النيابة العامة، على إدراج 7 أفراد و5 كيانات لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثي، وتجميد حساباتهم البنكية وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحضر التعاملات المالية مهم. أسماء وشركات وشملت القائمة كلاً من (سعيد أحمد محمد الجمل، عيدي ناصر علي محمود، مانوج صهروال، هاني عبدالمجيد محمد أسعد، جامع علي محمد، عبدالجليل ملاح)، إضافة إلى كيانات (النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة، أدون للتجارة العامة م ـ م ـ ج، أدون للتجارة العام ذ ـ م ـ م، شركة سويد وأولاده للصرافة). ووجهت النيابة العامة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص بينهم يمنيون وسوريون. وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات «مرتبطة بالإرهاب»، وتم فرضها على «أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن»، مؤكدة أن «هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني». وأوضح البيان أن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.