على وقع خلافات بين اعضاء معارضين والحكومة، وافق مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس في جلسة خاصة عقدها على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022، في وقت قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي خلال الجلسة إن «نتیجة التصویت على مشروعات القوانین بربط المیزانیة في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضوٍ واحد فیما لم یصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعدم 63 عضوا». وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي تتوقع إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 ‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، مع إيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار (36 مليار دولار)، كما تتوقع عجزا قدره 12.1 ‬‬ مليار دينار، (نحو 40 مليار دولار)، وهو ما يقل بنسبة 13.8 في المائة عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس (آذار). وجاء تصويت البرلمان وسط خلافات محتدمة بين نواب معارضون يشكلون كتلة تربو على 32 عضواً، والحكومة، وصوت أعضاء الحكومة وهم أيضاً أعضاء في البرلمان على الميزانية وقوفاً بعد أن احتل أعضاء في البرلمان مقاعدهم. وبعد أن احتل نواب معارضون المقاعد المخصصة للحكومة، وقف وزراء عند مدخل القاعة في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات. وشهدت جلسة البرلمان فوضى بعد التصويت، وتدخل أفراد أمن المجلس لاستعادة النظام في القاعة عندما تشاجر نواب مؤيدون ومعارضون. وكان رئيس المجس مرزوق الغانم دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية في وقت تحاول فيه الكويت تعزيز ماليتها ودعم اقتصادها الذي انكمش 9.9 في المائة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. وقال الغانم «من حقنا أن نطلب جلسة خاصة لأن كل الجلسات العادية تعطلت». ويصر نواب معارضون على استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس (آذار) الماضي بتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022‬‬، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد. وتمر الكويت في الوقت الحالي بواحدة من أقسى الأزمات المالية، حيث تم استنزاف معظم السيولة في صندوق الاحتياطي العام للدولة بسبب هبوط أسعار النفط والتداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا. وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة «في نمو مستمر» لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة. وأضاف «السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي». وأعلن وزير المالية أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6 في المئة بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15 في المائة. وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل. وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020 - 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية. وقال الوزير خليفة حمادة يوم الاثنين «على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة فإن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي».