لكي نلقي بعض الأضواء نحو الاتجاهات الحديثة لإدراج الترشيد كعنصر فعال في تخطيط النظم الكهربائية فقد تم استنباط وتطوير وسائل وطرق عملية لإدارة الطلب على الكهرباء في الدول الصناعية، وتشمل تلك الوسائل توفير بيانات ومعلومات للمشتركين عن خصائص المعدات المستهلكة للطاقة وأساليب إجراء تدقيق للطاقة (Energy Audits) للمشتركين الصناعيين التي تمكنهم من توفير ما يتراوح بين 5 إلى 30 % من استهلاك الطاقة وإجراء البحوث والتطوير للتقنيات الأكثر كفاءة والأعلى جودة وابتكار الملصقات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة واستخدام العزل الحراري للمباني واستخــدام التعرفـة الكهربائيـة تبعـا لوقـت الاستخــدام Time-of-Use وتحسين كفاءة الطاقة لمعظم الأجهزة المستهلكة للطاقة مع اتباع الطرق التي تكفل الاستخدام الأمثل وخاصة في مجالات الإنارة والتكييف والتدفئة وتسخين المياه والاهتمام بتركيب وصيانة النظم والمعدات المستهلكة للطاقة. وفي القطاع الصناعي تم تطوير المعدات المستهلكة للطاقة وخاصة تقنيات القوى المحركة وكـان مــن أهمهـا محركــات الســرعة الممكــن ضبطهــا (ASD) Adjustable Speed Drives والتي ساعدت على الاستخدام الأمثل للآلات والمحركات مع تخفيض استهلاك الطاقة للمحركات بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 % مقارنه بالطاقة المستهلكة في المحركات العادية، وتستخدم تلك التقنية بالفعل في المنشآت الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوربي مما نتج عنه محركات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وفي مجال آخر تم إدخال تحسينات وتطوير للمعدات والأجهزة الإلكترونية مما أدى إلى تحسين أدائها مع إحراز تقدم ملموس في مجال ترشيد الطاقة. وقد أدى النجاح في تطوير التقنيات في مجال الأجهزة والمعدات إلى تطوير وتغيير سلوكيات المشتركين في بعض الدول النامية بحيث أصبحت إجراءات ترشيد الطاقة تتجة إلى أن تكون عادة من عادات المجتمع، فعلى سبيل المثال فإن استخدام المصابيح المدمجة الموفرة للطاقة واتباع قواعد التصميم والتشغيل والصيانة لنظم الإضاءة أصبح من الأمور الروتينية لبعض المجتمعات وخاصة في الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا وبريطانيا. وبالإضافة إلى ذلك فقد انتشرت الأجهزة الأكثر كفاءة للطاقة في الدول الصناعية بفضل ملصقات الطاقة وثقافة المجتمع، كذلك أصبحت المواصفات والمقاييس لهذه الأجهزة تحظى بتطبيق إلزامي في بعض الدول. لقد ساعدت الدراسات المكثفة في مجال الترشيد على الإسراع نحو تطبيق برامج الترشيد، وفي هذا الصدد فإن الدراسات في الدول الصناعية امتدت لتشمل دول الاتحاد الأوروبي بأكملها مما يعني مزيدًا من التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات التي تؤدي إلى الإسراع بجهود الترشيد نحو التبني والتطبيق، فعلى سبيل المثال ثمة دراسة حديثة للاتحاد الأوروبي بينت أنه يمكن تخفيض 40 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة في دول الاتحاد إذا تم استبدال الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة بأخرى أكثر كفاءة مما يوفر نحو 1800 تيرا واط ساعة في العام والذي يعادل إجمالي الطاقة المستهلكة سنويا في إيطاليا، كما أوضحت دراسة أخرى أنه يمكن تخفيض 3000 ميجاوات من الحمل الذروي في دول الاتحاد الأوروبي إذا تم استخدام محركات السرعة المتغيرة (ASD). وقد ساعد ذلك على الانتشار الواسع لاستخدام تلك التقنية في دول أوروبا بهدف تخفيض (27) تيرا واط ساعة من الطاقة الكهربائية في العام 2010م. وفي مجال آخر تم الانتباه إلى أن الأجهزة الإلكترونية مثل مسجلات الفيديو وأجهزة التليفزيون وشاشات العرض وأجهزة الحاسبات الآلية تستهلك قدرا من الطاقة الكهربائية وهي في حالة الاستعداد للتشغيل والتي لم يتم فصل التيار الكهربائي عنها وهذا عادة ما يحدث مع مثل تلك الأجهزة. وقد تم تصميم وإنتاج مُعدَّة تقوم بالفصل التلقائي للتغذية لهذه الأجهزة مما أدى إلى وفر يعادل 5.3 بلايين دولار في العام في الولايات المتحدة الأميركية. وبالنسبة للمملكة ودورها القيادي في المشهد العالمي للطاقة فإن العالم بدأ ينظر للمملكة، ليس بوصفها كأكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم فحسب، بل البلد المصدر للطاقة النظيفة المتكاملة عديمة الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسان، والبلد الذي يقود العالم نحو الوقود الأنقى والأمثل والمستدام، وذلك بعد أن نقشت المملكة اسمها بأحرف من الذهب كأولى الدول المنتجة والمصدرة والمستخدمة للوقود الأخضر المتمثل في إحلال الهيدروجين محل البنزين كوقود للنقل، لتغير المملكة بذلك مشهد الطاقة العالمي التقليدي لعالم شغفه الابتكار التقني الذي يعظم كافة مصادر الطاقة، سواء الأحفورية من النفط والغاز الممتزجة بأحدث التقنيات والنظم البيئية المتطورة المبتكرة، أو المتجددة والتي تمتلك المملكة منها ثروات هائلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تسبر المملكة أغوارها وتعكف على استخدامها وتقديمها للعالم كحلول فاعلة ومجدية في تحولات الطاقة وكفايتها وديمومتها. بل إن المملكة لتخطو إلى الأبعد من ذلك بابتكار مزيجها الخاص للطاقة الذي يزيل الكربون من أجوائها، إلى الأكثر إثارة بكشف ما لدى الهيدروجين، الذي تستخرجه باستخدام النفط والغاز، من إمكانات طاقوية خضراء تجعل المملكة مضربًا للمثل في كيفية المحافظة على كوكب الأرض من انبعاثات الصناعة وملوثات الطاقة كافة، مما دفع كبرىات الدول الصناعية المتقدمة في العالم للتوجه صوب المملكة للشراكة والاستفادة من الهيمنة التقنية السعودية الملهمة في صناعة وقود الهيدروجين، وتحقيق هدفها الساعي لتوفير مصادر طاقة خضراء عملية ومستدامة لمستقبل الوقود النظيف، وذلك بعد أن نجحت المملكة مسبقًا في إقناع قمة العشرين على تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمنع التسربات الغازية المصاحبة للتطور الصناعي العالمي. جامعة الملك سعود