(مكة) - رام الله ندد مجلس الوزراء الفلسطيني بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة إسرائيل، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة . وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في رام الله اليوم أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم . وشدد المجلس دعم الحكومة للوقفة الشعبية السلمية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بمختلف الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان . وطالب مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بهيئاتها كافة، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتهم والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . كما جدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني . ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية واستهداف قوات الاحتلال المتعمد لقتل المواطنين العزل، والتحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة .