قال المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إن تسهيل الدخول أو الإيواء أو التنقل أو العمل لمخالفي لنظام الإقامة والعمل والأمن الحدود، يدخل في نطاق الجرائم الكبيرة والتي تصل فيها العقوبات إلى السجن 15 عامًا والغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يقوم بمثل هذه الأعمال. وأضاف الشويرخ لـ «الإخبارية»، إننا نعول كثيرًا على تعاون المواطنين والمقيمين بإيجابية والتفاعل؛ وأن يبلغوا عن المخالفات؛ لأن المخالف حينما لا يجد من يسهل دخوله أو تنقله او تأمين سكن؛ سيسهم ذلك في ردع المخالفات والقضاء عليها وتعزيز جهود الأمن العام والجهات الأمنية الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية والهيئات المعنية بالأنشطة التجارية وأنشطة توظيف وتشغيل العمالة. واستكمل: إن آلية عمل الأمن العام تعتمد على رسم الخطط والاستراتيجيات بناء على البلاغات ومعلومات تقارير البحث والتحري لدى الجهات الأمنية، وبناء عليها يتم وضع الخطط لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط المتورط معهم ومقار السكن الخاصة بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات والأنظمة.