عاد النقاش إلى الواجهة مجددا في المغرب حول خطة الحكومة لإيجاد مصادر بديلة لتغطية حاجات البلاد من الطاقة، خاصة أن العاهل المغربي انتقد قبل أشهر تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة. وخلال الشهور الماضية، سجل المنتدى الاقتصادي العالمي "تراجعا طفيفا" في أداء المغرب في التحول الفعال بمجال الطاقة المتجددة. ويسعى المغرب إلى كسب الرهان في مجال الطاقات المتجددة، للتقليل من اعتماده على النفط المستورد بنحو 94 بالمئة، لذلك يقود خطة في هذا المجال. ** انتقاد التأخير وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انتقد الملك محمد السادس تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة لتغطية حاجات البلاد. وجاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب ترؤس العاهل المغربي، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة (برنامج حكومي يعنى برفع إنتاج الطاقة المتجددة). وفي يناير/ كانون الثاني 2018، قال رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (حكومية) مصطفى الباكوري إن "المشاريع المبرمجة في الفترة 2018-2020، ستتمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 بالمئة في 2020 و52 بالمئة في 2030". ويراهن المغرب على الطاقة المتجددة، لتقليل تبعيته للخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق 100 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) سنويا، بحسب بيانات رسمية. و"الطاقة المتجددة" هي المستمدة من الموارد الطبيعية، والتي يتم إنتاجها من الرياح والشمس والمياه وحرارة الأرض، أو تلك المستمدة من المخلفات الطبيعية والصلبة. وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حاليا 3700 ميجاواط، وتمثل حوالي 35 بالمئة من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20 بالمئة. ** تراجع طفيف فضلا عن انتقاد العاهل المغربي للتأخر في المجال، سجل المنتدى الاقتصادي العالمي في 21 أبريل/ نيسان الماضي "تراجعا طفيفا" للمغرب في الأداء، على الرغم من حلوله في المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2021. وأضاف المنتدى، في تقريره السنوي، أن المغرب "جاء في المرتبة 66 عالميا". وأشار إلى أن "التحدي الرئيس أمام تحول الطاقة في المغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية". ** التزام المغرب وفق رشيد أوراز، الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، فإن "الالتزام بمواجهة التغير المناخي ومن ضمنها التوجه نحو استعمال الطاقات البديلة يعد خيارا استراتيجيا لكل دول العالم". وأضاف أوراز لـ "الأناضول"، أن "الهدف من الاتجاه نحو الطاقات المتجددة لا ينحصر في تلبية الطلب الداخلي، بل يمتد إلى الحفاظ على البيئة ومحاولة ومن الانبعاثات التي تأتي من الطاقات التقليدية". وأوضح أن "المغرب باعتباره أحد البلدان التي نظمت "كوب 22" (المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ) ملتزم في هذا الإطار". وفي إطار التزامه باتفاقية باريس للمناخ، حدد المغرب مساهمته المحددة وطنيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بخفض بنسبة 42 بالمئة بحلول 2030. ورأى الباحث المغربي أن "هناك هدفان استراتيجيان للمغرب بالتزامه بالطاقات المتجددة، أولهما الالتزام بكل ما يتم القيام به على الصعيد الدولي في مجال محاربة التغير المناخي، وثانيهما توفير موارد طاقة بديلة، خاصة أن التبعية في الطاقة للخارج وصلت في سنوات ماضية إلى أكثر من 94 بالمئة". واستدرك: "هناك مشكلة لا يمكن تجاوزها، هي أن التكنولوجيا المستحدثة في مجال استعمال الطاقات المتجددة سريعة التطور، إذ تظهر تقنيات جديدة في كل سنة، ما يجعل بعض التقنيات تتقادم بشكل سريع وتؤثر على بعض المشاريع". وتابع: "ليس أمام المغرب خيار آخر سوى الاستثمار بشكل أكبر في مجال الطاقات المتجددة". وأشار إلى أنه بخصوص كسب الرهان من عدمه، "مازال الوقت مبكرا للحديث في هذا الموضوع". وأوضح أنه كلما انخفضت الكلفة الإجمالية لاستغلال الموارد الطبيعية سيكون المغرب قادرا على توفير مزيد من الطاقة التي ينتجها بكلفة أقل، علما أن كلفة الطاقات المتجددة في المرحلة الراهنة ما زالت مرتفعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.