حذّر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من محاولات البعض استغلال "الديمقراطية الإيجابية" في العبث باستقرار البلاد. جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية ردًّا على سؤال حول محاولات بعض نواب مجلس الأمة تأزيم الأمور والخروج على نظام الدولة. وأضاف أمير الكويت: "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى؛ لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها؛ فلهؤلاء وغيرهم نقول: راجعوا حساباتكم". وشدد على أن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، ولدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده". وتابع: "نحن مؤمنون بنظامنا الديمقراطي ونفتخر به، ولن نسمح لأيٍّ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون في ما بينها". وأشار إلى أنه "في حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها". واستطرد: "الكويت وشعبها أمانة في رقبتي، وهما خط أحمر لن أسمح لأيٍّ كان أن يسيء لهما، والديمقراطية الإيجابية التي تنطلق من الدستور خيارنا ولا نقبل باستغلالها للعبث". ومنذ انتخاب مجلس الأمة الكويتي في ديسمبر الماضي، تسود حالة من الصراع مع الحكومة التي اضطرت للاستقالة في 13 يناير الماضي بعد 28 يومًا من تشكيلها. وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تشكيل حكومة جديدة أدت القسم نهاية مارس الماضي، لكن الصراع بقي مستمرًا في ظل وجود 31 نائبًا من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها. إلا أن الحكومة تحافظ على استمراريتها في ظل تأييد 19 نائبًا لها، وتنجح في تمرير القوانين، لكون أعضائها الـ15 هم أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم؛ وفق الدستور الكويتي وخلال التصويت يحققون الأغلبية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالممارسة البرلمانية الكويتية، نفّذ عدة نواب تهديدهم، وجلسوا على المقاعد المخصصة للوزراء في جلسة 27 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على تأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، تلاه تنفيذ نفس الواقعة أربع مرات متتالية وسط محاولات من النواب المعارضين لرفع الجلسات وعدم استكمالها. وبالكاد، وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2022- 2021 وسط مشادات وتشابك بالأيدي بين نائبين.