وطالب المجلس المؤسسة أيضا بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية. كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي. مجلس شؤون الأسرة في شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم بها، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها. وأكد المجلس أنه على «شؤون الأسرة» التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إضافة اختصاص في تنظيمه يُعنى بجانب التنمية لكبار السن. ديوان المظالم طالب المجلس - في موضوع آخر - ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي (إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه)، داعيا الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية. كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم توضيح الديوان أسباب عدم تحقيقه المستهدف في مؤشر رضا المستفيد، والعمل على معالجة تلك الأسباب. كما طالب المجلس ديوان المظالم بأن يكون تقويمه بناء على تحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي، مقارنة بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله، وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا. مركز التعليم الإلكتروني في قرار آخر، طالب الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، مؤكدا أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد، الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، في مداخلة لها، المركز إلى التنسيق مع وزارة التعليم، للعمل على الحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بُعد، من أجل عدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بُعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية، وألّا تقتصر على الدوليين. في حين رأى عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، خلال المناقشة، أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني باشتمالها على جميع أنواع التعليم. وقد وافق مجلس الشورى، خلال جلسته، على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لـ«تايبيه» في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق. مطالبات الشورى من مؤسسة الحبوب - وضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين. - تمكين المرأة من شَغل وظائف إدارية ومهنية أكثر. - دراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي. - إصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي. الكلمات الدلائليه اخبار السعودية اخر اخبار السعودية السعودية الان اخبار السعودية عاجل اخر اخبارالسعودية العاجلة مكة سبق عاجل المناطق الوئام طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شَغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقا لاحتياجات المؤسسة.وطالب المجلس المؤسسة أيضا بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية. كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.مجلس شؤون الأسرةفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم بها، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها.وأكد المجلس أنه على «شؤون الأسرة» التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إضافة اختصاص في تنظيمه يُعنى بجانب التنمية لكبار السن.ديوان المظالمطالب المجلس - في موضوع آخر - ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي (إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه)، داعيا الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم توضيح الديوان أسباب عدم تحقيقه المستهدف في مؤشر رضا المستفيد، والعمل على معالجة تلك الأسباب. كما طالب المجلس ديوان المظالم بأن يكون تقويمه بناء على تحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي، مقارنة بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله، وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.مركز التعليم الإلكترونيفي قرار آخر، طالب الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، مؤكدا أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد، الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، في مداخلة لها، المركز إلى التنسيق مع وزارة التعليم، للعمل على الحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بُعد، من أجل عدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بُعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية، وألّا تقتصر على الدوليين.في حين رأى عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، خلال المناقشة، أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني باشتمالها على جميع أنواع التعليم.وقد وافق مجلس الشورى، خلال جلسته، على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لـ«تايبيه» في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق.مطالبات الشورى من مؤسسة الحبوب- وضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين.- تمكين المرأة من شَغل وظائف إدارية ومهنية أكثر.- دراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي.- إصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.