يناقش مجلس الشورى السعودي إلغاء قرار إلزام الأنشطة التجارية بالإغلاق وقت الصلاة، بعد توصية تقدم بها عدد من الأعضاء بعدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة، باستثناء صلاة الجمعة.وقرر المجلس في جلسته الدورية، أمس (الاثنين)، تأجيل التصويت على التوصية حتى إشعار آخر. وبحسب «الشرق الأوسط»، فإن التوصية بعدم إلزام المحال التجارية بالإغلاق، هي توصية فرعية ضمن توصية رئيسية، وأن التأجيل جاء بطلب من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس لإعادة دراسة وجهة نظرها في التقرير المقدم من الأعضاء أصحاب التوصية، لمناقشته في جلسة أخرى.واستند الأعضاء الأربعة عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور فيصل الفاضل والدكتورة لطيفة العبد الكريم، إلى أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة «إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة».وأشار مقدمو التوصية إلى أن «إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة».وتلزم السعودية أصحاب المحلات التجارية بأشكالها كافة بإغلاق أبوابها خلال فترات الصلاة، وتوقف البيع وتقديم الخدمات بشكل كامل. ويعد هذا الإجراء أحد المواضيع الأكثر جدلاً بين السعوديين، إذ يرى معارضو الإجراء أن وجوده لا يتناسب مع مفاهيم سماحة الإسلام التي تقضي بتسهيل أمور المسلمين وعدم تعقيد مصالحهم اليومية، خصوصاً أن هذا القرار لم يكن موجوداً في عهد الرسول مما يؤكد على عدم وجوبه.ويرى المؤيدون للإغلاق أن هذا الإجراء يعد مهماً كونه يساعد العاملين في المحلات التجارية على أخذ قسط من الراحة لفترة قليلة، إضافة إلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة.