وصفوا بـ"صغار الموظفين" كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل "كبار الموظفين" في القضية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أحال إلى النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف". وبناء على ذلك، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، وقرر "رد (رفض) طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ"، بحسب المصدر نفسه. ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قرار إطلاق سراح الموقوفين قد جاء على ذمة التحقيق أو تبرئتهم من المسؤولية. والثلاثاء، أحال البيطار على المدعي العام العدلي في الجريمة غسان الخوري طلبات تخلية 13 موقوفا لإبداء الرأي قبل البت بشأنها. وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. وكان القضاء اللبناني أفرج في 15 إبريل/ نيسان الماضي الإفراج عن 6 موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم خارج البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.