أشاد بتعامل ولي العهد رئيس الوزراء مع تقارير «الرقابة».. النائب علي زايد:  قال‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬علي‭ ‬زايد‭ ‬إن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حول‭ ‬مخالفات‭ ‬لأعمال‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يؤكد‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬نتاجاً‭ ‬لعمل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬تقارير‭ ‬تدقيق‭ ‬استقصائية‭ ‬أظهرت‭ ‬وجود‭ ‬مخالفات‭ ‬تستوجب‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬ وذكر‭ ‬زايد‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أدواتهم‭ ‬الرقابية‭ ‬حيال‭ ‬تقارير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ويتم‭ ‬المطالبة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين،‭ ‬وفي‭ ‬التقارير‭ ‬السابقة‭ ‬كان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أدوار‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المخالفات‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني،‭ ‬واللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمراجعة‭ ‬المخالفات‭ ‬بحسب‭ ‬نوعها‭ ‬وجهة‭ ‬الاختصاص‭.‬ وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬المخالفات‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض،‭ ‬ووجب‭ ‬معاقبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسوّل‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬العبث‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬النظم‭ ‬الإدارية‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬الضرب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬بسبب‭ ‬جرأتهم‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تقارير‭ ‬رسمية‭ ‬تلقى‭ ‬اهتماماً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لمحاسبتهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬الشعبية‭.‬