قالت “الهيئة العامة للعقار”، إن مجلس إدارتها بحث في اجتماعه مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق. وأضافت الهيئة حسب ما أوردت “وكالة الأنباء السعودية”، أن المجلس اطلّع على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الاستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما أصدر من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق. وذكرت أن الاجتماع استعرض مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع، كما تطرق إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال العام 2021، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية). جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.