تستضيف العاصمة الألمانية، برلين، اليوم، الأربعاء، مؤتمراً دولياً على مستوى وزراء الخارجية، يخصصُ لبحث الأزمة الليبية التي بدأت منذ نحو عشر سنوات ومتابعة العملية السياسية فيها، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها. ويحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي عبد الحميد دبيبة هذا المؤتمر للمرة الأولى، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وسيشارك ممثلون عن الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن، ومن ضمنهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي بدأ بجولة أوروبية الأربعاء. رؤية أميركية-ألمانية مشتركة صرّح بلينكن قُبيل البدء بأعمال المؤتمر أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار فيها. ومن المقرر أن تجري ليبيا انتخابات في أواخر العام ولكن الوضع الأمني يلقي بظلاله عليها. وعلى هامش مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني، هايكو ماس، قال بلينكن إن "قيام ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وبعيدة عن التدخل الأجنبي" غير ممكن من دون انتخابات كانون الأول/ديسمبر. ودعا ماس إلى "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع) في 23 تشرين الأول/أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا"، مضيفاً أن واشنطن تتشارك مع برلين نفس الهدف بالنسبة لليبيا ألا وهو جعلها "حرّة من أي تدخّل أجنبي" لأن هذا "حق الشعب الليبي وضرورة للأمن الإقليمي". القوات الأجنبية والمرتزقة في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة. وخلال مؤتمر برلين الأول الذي خصص للتباحث في الشأن الليبي وتمّ في كانون الثاني/يناير 2020، وعدت أطراف متورطة في النزاع بسحب قواتها ولكنها لم تفِ بوعودها بحسب ما قاله ماس في حوار مع صحيفة ألمانية نُشر مطلع هذا الأسبوع. ووجه ماس انتقادات مبطنة إلى جهات عدّة في هذا الصدد، أبرزها روسيا وتركيا ودعا مجدداً إلى انسحاب القوات الأجنبية تبع آلية موحدة وشاملة، من أجل تفادي أي خلل في الموازين، ما قد يسمح لطرف باستغلال الوضع وتنفيذ هجوم مباغت. القضاء يحقق مع 4 مدراء فرنسيين في قضية بيع برامج للمراقبة الإلكترونية لمصر وليبيا من برلين وزير الخارجية الأمريكي يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا ولإجراء الانتخابات في موعدها وحتى الآن تطرح مسألة إعادة المقاتلين إلى بلادهم، ولا يبدو أن هناك اهتماماً كبيراً بإنجاز هذه الخطوة، ولا بوقف إمداد ليبيا بالسلاح. من يقرر مستقبل ليبيا؟ على الرغم من مشاركة رئيس الحكومة الليبي في المؤتمر إلا أن بعض الخبراء يرون أن الصوت الليبي "لن يكون مسموعاً حقاً. في حديث له مع "دويتشه فيله" الألمانية، يقول سامي حمدي، وهو مدير شركة "إنترناشونال إنترست" اللندنية إن السياسيين الليبيين لا يمكنهم تشكيل أجندتهم الخاصة، فالوضع في البلاد ليس مستقراً إلى درجة تسمح بذلك. بالنسبة لحمدي المطلوب هو اتفاق دولي حول شكل ودور ليبيا في المجتمع العالمي، لا حول شكلها ودورها بالنسبة إلى الليبيين". أزمة الهجرة قالت مصادر أممية إن نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي تمّت إعادتهم إلى ليبيا في 2021 بعدما أوقفتهم قوات خفر السواحل الليبية. وهذا يعني أن المعدل تخطى ما سُجل طيلة العام الفائت، علماً أننا في شهر حزيران/يونيو فقط. ويوم أمس أعلن عن فقدان نحو 18 شخصاً من الجنسية السورية بعد غرق مركبهم قبالة شواطئ ليبيا. وبعد هدوء نسبي في العام الفائت، تشير أرقام أممية إلى أن خط "تهريب البشر" من إفريقيا إلى دول أوروبية جنوبية عاد إلى نشاطه على الرغم من محاولات الحكومة اللبيبة الجديدة ضبط الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد. وكان وفد أوروبي مؤلف من مسؤولين إيطاليين ومالطيين قد تباحث مع مسؤولين ليبيين في ملف الهجرة، وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن بروكسل وعدت بتأمين الدعم لليبيا من أجل ضمان حدودها الجنوبية الشاسعة.