قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 23 ألف درهم تحصلت عليه منها لاستثماره وإعادته بالأرباح ولم تفِ بوعدها.   وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام صديقة لها، بأن تؤدي لها 23 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها، أخذت منها المبلغ بناءً على اتفاق بأن تستثمره وتعيده مع الأرباح، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به، ورفضت حتى إعادة أصل المبلغ وظلت تماطل.   وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية، حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية لمجموعة رسائل محادثات متبادلة بينها وبين المشكو عليها، عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، كدلائل تدعم أقوالها في القضية، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.   وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً أن المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية، لا تفقد حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، مبينة بأن المقرر قانوناً بنص المادة 17 من قانون الاثبات المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 أنه (يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية.   وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق، ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي الدعوى عن طريق برامج التواصل الاجتماعي "واتس أب"، أن المدعية تسلمت المدعى عليها 23 ألف درهم، وأن المدعى عليها أقرت باستلامها ذلك المبلغ، ولم تفِ بوعدها برد المبلغ رغم المطالبات المتكررة من المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن للشاكية مبلغ وقدره 23 ألف درهم مع الزامها بالرسوم ومصاريف الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App