استضافت غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي ولجنة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية وبالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، اللقاء التعريفي بإجراءات ترخيص الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع وملّاك المعاهد والمراكز التدريبية والمدارس الأهلية في منطقة الرياض. وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، أن التعليم الأهلي تمكن من وضع بصمته خلال أزمة كوفيد-19 التي تعرضت لها معظم دول العالم من بينها المملكة؛ في مواكبة التعليم الإلكتروني عبر التقنيات الحديثة ووسائل التعليم المختلفة، والمواصلة في العملية التعليمية دون تأثير على الطلاب والطالبات جراء عدم الحضور للمدارس، والمساهمة بإيصال الرسائل التعليمية الهادفة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن القطاع التعليمي يأتي ضمن أولويات المملكة في برنامج الخصخصة؛ لضمان جودة عالية للمخرجات التعليمية وتقليل العبء الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 التي أكدت على الاستثمار في الإنسان. من جهته؛ رحّب نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشويعر، بكافة ممثلي القطاع الخاص، مشيدًا بجهودهم الملموسة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني والتي كان لها الأثر البالغ في المساهمة بدفع عجلة التنمية الوطنية رغم جميع التحديات، والمساهمة في خلق بيئة تعليمية ملائمة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك والفعّال مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة القطاع التعليمي وكفاءته، ومواكبة التحول نحو التعليم بالنمط الإلكتروني الذي يشهد نموًا متسارعًا وإقبالًا ملحوظًا؛ وليكون مستدامًا وموثوقًا ومتاحًا للجميع. واستعرض الشويعر خلال اللقاء؛ آليات إصدار التراخيص والمعايير الخاصة بالجهات والبرامج، المستندة على أفضل الممارسات العالمية بالتعليم الإلكتروني، والتي تتضمّن القيادة، والتقنية، والتأهيل والدعم، والتصميم والتفاعل، والعدالة وإمكانية الوصول، والقياس والتأهيل، مشيرًا إلى الورش التأهيلية التي يقدمها المركز عن إجراءات التراخيص ومعايير الجهات. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يستهدف المركز عقدها بالتكامل مع القطاع الخاص ممثلًا بالجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بمنطقة الرياض، وتمكينها من الحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة الممنوحة والمنتهية في شهر سبتمبر من العام الحالي، ورفع كفاءة قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة وضبط جودته، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي بالتعليم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وذلك بهدف التكامل مع القطاع الخاص وتمكينه في القطاع، للمساهمة في تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب متوائمة مع مستجدات العصر. يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تأسس بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته في المملكة، كما يعمل على تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين مختلف الجهات، والابتكار في القطاع، وتطوير وقياس مؤشرات التعليم الإلكتروني.