نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جمهوريا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن القرار يربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 13%، أو ما یكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه. وتشير البيانات والإحصائيات التي أعدتها "العربية.نت" إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 240 ضعفا خلال نحو 41 عاما. وأعلنت مصر في مارس الماضي، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بالموازنة الجديدة. وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار)، حسب مشروع موازنة العام المالي 2021-2022. وتضمنت الموازنة التي يبدأ تطبيقها مطلع يوليو المقبل، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالي 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.