أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، وبمثابة انتصار حقيقي لهم وذلك لما تحمله الشعب من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف "كمال"، أن القرار يأتي في ضوء السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين وقد ظهر ذلك جليًا في المبادرات الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين حياة المواطنين، الطبقة الوسطى من الشعب المصري هم دائمًا رمانة الميزان لبلادهم والعمود الفقري الذي تحمل النصيب الأكبر من الالم والمعاناة والصبر من أجل العبور بالبلاد بكل ما يحاط بها من تحديات وإخطار. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأرقام تؤكد اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات منذ عام 2014 حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد في عام 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيها في عام 2018، ثم قرار الرئيس السيسي هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.. أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو 7 سنوات فقط وتابع، "أنفقت الدولة على المعاشات 86٫5 مليار وجنيه في العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح نحو 117 مليار جنيه ويصل في العام المالى الذى يليه مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع في العام المالى 2017 /2018 نحو 154 مليار جنيه، لترتفع في العام التالى 2018/2019 إلى نحو 176 مليار جنيه تقريبا". ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن قانون التأمينات ينص على تحديد قيمة الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تبلغ نحو 5% إلا أن الرئيس السيسي قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13%، وهي تعكس وتؤكد أن زيادة المرتبات والمعاشات تأتي في إطار إدراك حق المواطنين في البدء في جني ثمار الإصلاحات والإنجازات التي تمت في البلاد على مدى السنوات الماضية ولا تزال مستمرة حتى الآن.