أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء الجزئين الأول والثانى من دراسة بحثية جديدة بعنوان: "استدامة المياه في مصر"، والتى تصدر في أربعة أجزاء تباعا، لدراسة قضية استدامة المياه وكيفية مواجهة الفقر المائى في مصر حتى عام 2050. ويناقش الجزء الأول من الدراسة، استراتيجيات تحقيق الأمن المائى المصرى عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع إستراتيجية لتحقيق الأمن المائى المصرى حتى عام 2030 وحتى 2050 في ظل وجود سد النهضة الأثيوبى، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأرزق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل سد النهضة، والتى تظهر احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمى لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذى قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التى ستتبعها إثيوبيا. وقامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050، مع الاعتماد على دراسة تفصيلية لسيناريوهات التركيب المحصولى الأمثل المتوقع في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية. كما يستعرض الجزء الأول أيضا، الميزان المائى للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائى المصرى حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثانى: في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليار متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص، أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة. أما الجزء الثانى من الدراسة، فصدر بعنوان: "الرى – الواقع، والتحديات، والمشكلات، والحلول"، ويتناول العوامل التى تؤثر سلبا على مصادر المياه المتاحة وخاصة مياه نهر النيل، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بما يمثل 72% من المياه المتاحة، يتم استهلاك 85% منها في القطاع الزراعى وذلك بنظام الرى بالغمر الذى يهدر نحو 50% من إجمالى كمية الرى. وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الرى، وتطبيق نظم الرى الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائى قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ووفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8% - 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1% - 50% للمحاصيل المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت بوزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد. واقترحت الدراسة طرح تشريعات حكومية لتحقيق هذا الإنجاز كتمهيد وحافز لإقناع المزارعين بالانتقال إليه عن قناعة وفهم وإدراك للمسئولية، وكذلك تشريعات للجزاءات لا تطبق إلا على من تم نقل المعلومة إليه والتوعية والشرح والإرشاد، ثم خالف ذلك. كما تطرقت الدراسة إلى جوانب أخرى مهمة يمكن من خلالها توفير كميات كبيرة من المياه تصل إلى نحو 27 مليار متر مكعب سنويا، وهى: مياه الأمطار والسيول، ورد الميل، تقنين استهلاك مياه الشرب، استخدام لوحات الطاقة الشمسية في تغطية القنوات والترع الموصلة للمياه.