سبوتنيك عربية أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران، التوصل إلى اتفاق تسوية مبدئي مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفين" التي جنحت في المجرى الملاحي في آذار/مارس الماضي، وتسببت في توقف حركة المرور لستة أيام. وقال ربيع في تصريحات لفضائية "الحياة" المصرية، إنه تم التوصل لتسوية مبدئية بعد 12 يوما من المفاوضات الجادة مع الشركة المالكة. وأوضح بقوله إنه تم الاتفاق على إنهاء الأزمة بشكل ودي دون اللجوء إلى المحكمة. ولم يوضح ربيع حجم التسوية التي ستحصل عليها هيئة قناة السويس، لكنه أكد أن العقود يتم صياغتها حاليا ومراجعتها وأن الحل "مرضي" وحافظ على الحقوق المصرية كاملة، حيث شمل تكاليف الإنقاذ وتعطل الحركة في القناة. ووقع الطرفان مؤخرا على وثيقة لضمان سرية المعلومات حول التسويات والأزمة، ما أسهم في سرعة التوصل لاتفاق، وفقا لرئيس الهيئة المصرية. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الإيراد الشهري للممر الملاحي وصل إلى 532 مليون دلار خلال شهر أيار/مايو الماضي، بزيادة نحو 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كانت شركة "يو كي كلوب" المؤمنة على السفينة البنمية "إيفر غيفين"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس. وأشار إلى أن العمل جار حاليا بهدف "التوقيع النهائي للاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإفراج عن السفينة بعد الانتهاء من الإجراءات". وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام. وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات قدرها 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر". وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد. وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض. وفي مطلع الشهر الجاري، رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض، كما حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية في المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية.