توجه وفد مصري إلى باريس لاسترداد 114 قطعة أثرية هربت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات باشرتها مصر بالتعاون مع فرنسا أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع. وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونقل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيًا لنقلها إلى القاهرة. وأعرب علاء يوسف السفير المصري في باريس عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية. بدوره، قال النائب العام المصري حماده الصاوي إن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثا تاريخيا ثقافيا هاما، مؤكدا اتباع النيابة العامة خطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها. وشدد على ضرورة وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وما استحدث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مشيرا إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة. ناصر حاتم ـ القاهرة المصدر: RT تابعوا RT على