بموازاة تحركات الخرطوم لمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة «في أقرب وقت» لبحث أثر «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان، نددت القاهرة مجدداً بـ«التعنت» الذي قالت إن أديس أبابا تنتهجه في المفاوضات. وفي حين استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، أمس، تطورات القضية، نوه وزير الري محمد عبد العاطي، خلال لقائه بمسؤولين من جنوب السودان، بـ«مرونة مصر في التفاوض خلال السنوات الماضية والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي». وخلال لقاء شكري وهاكر، على هامش «مؤتمر برلين 2» المعني بالأزمة الليبية، ناقش الوزير المصري مع المسؤول الألماني «تطورات قضية سد النهضة، والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات». كما التقى وزير الخارجية المصري نظيره الألماني هايكو ماس وناقشا «القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للدولتين». أما وزير الري المصري، فأوضح خلال زيارته لجوبا واجتماعه مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، ووزير الموارد المائية والري مناوا بيتر، أول من أمس، أن بلاده «تنفذ مشروعات على الأرض في دول حوض النيل والدول الأفريقية كافة. والمشروعات المنفذة في جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحمايتهم من أخطار الفيضانات». وأضاف أنه «يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروعات في 7 ولايات، ومن المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطي 10 ولايات قريباً»، منوهاً بـ«حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية». وأكد أن «مصر أبدت مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي». وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي طالبت مجلس الأمن، أول من أمس، بعقد «جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا». وطالبت المهدي، في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن، بدعوة «كل الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا بالتحديد إلى الكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي». وأعربت عن «قلق السودان البالغ وأسفه على مضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة». وقال مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح إن «الجامعة تؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة الإثيوبي». وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «الجامعة تراعي منح الفرصة للاتحاد الأفريقي للقيام بالمهمة التي كلفه بها مجلس الأمن في الوساطة بشأن أزمة السد الإثيوبي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن من قبل القاهرة والخرطوم مع كل الدعم من المجموعة العربية... نريد التوصل إلى اتفاقية ملزمة حول قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله».