يدعو مختصون اقتصاديون في الأردن، للإسراع في تطبيق خطة اقتصادية لإنعاش الوضع الاقتصادي، والانطلاق في مرحلة التعافي من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، جراء جائحة «كورونا»، التي تركت بصمتها السلبية على القطاعين العام والخاص. الأردن يعيش حالياً انفراجة في الوضع الوبائي، ومع ذلك، هنالك تخوّف حكومي من دخول موجة ثالثة، كما حدث في كثير من الدول، لذلك، هنالك مراوحة مرتبطة بالحالة الوبائية، فضلاً عن القدرات والإمكانات التي تملكها الحكومة، في ظل عجز في بالموازنة بمقدار (2.89 مليار دولار). وتذهب تقديرات البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد الأردني انكمش بـ1.6 % العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 24.7 % في الربع الأخير لعام 2020، ووصول معدل البطالة في صفوف الشباب إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 50%. وقال الخبير الاقتصادي د. حسام عايش لـ «البيان»، إنّ الحكومة الأردنية لا تزال حذرة، وغير مطمئنة للوضع الوبائي، لكنها مطالبة بإجراءات جذرية وفورية، لأن أي تأخير سيتسبب بالمزيد من الأضرار. تشاور وأوضح أن القيام بهذه الخطوات، ليس بالأمر السهل، ويتطلب التشاور مع البنك الدولي وصندوق النقد، وغيرها من المؤسسات الدولية الداعمة، التي بدورها سوف تتفهم أهمية وضرورة هذا التحرك، ومن أبرز معالم هذه الخطوات، إجراء مراجعات على مستويات عديدة، أهمها العبء الضريبي. وأكد عايش ضرورة أن يتزامن ذلك مع توسيع حملات التطعيم، لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان، إضافة إلى أهمية تقديم الدعم النقدي المباشر من قبل الحكومة بشكل مباشر للقطاعات المتضررة، حسب حاجة كل قطاع، والدور الذي يقوم به، ومنح حزماً تحفيزية جديدة، لتسريع التئام جرح الاقتصاد الأردني. فتح القطاعات وأشار الكاتب الاقتصادي عوني الداوود، إلى أن الأولوية الآن تكمن في فتح القطاعات بشكل كامل، ولا يوجد تصور محدد عن عدد القطاعات التي ما زالت مغلقة، فبعض منها غير مدرج في غرف الصناعة والتجارة، والقطاعات مرتبطة مع بعضها البعض، وتعتبر سلسلة، وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه في السابق. وتابع: «إضافة إلى تحفيز القطاعات الفاعلة، فهذه القطاعات هي الأسرع في التعافي، في حال توفر الدعم لها، ومنها قطاع السياحي، الذي يعد من القطاعات المهمة، ولا بد من التوجه لتنشيط السياحة الخارجية، وأيضاً الداخلية، من المهم محاولة رفع نسبة النمو في النصف الثاني من هذا العام، والنسبة المأمولة هي 2.5%، وهي ليست مستحيلة». الحكومة تعمل حالياً على إعداد برنامج لتنشيط الاقتصاد، وهنالك بوادر أمل لفتح السوق العراقي، ومن المحتمل أن يكون هنالك انفراجة بشأن السوق السوري، هنالك تحديدات عديدة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App