حلت الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير 2020.وجذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في 2020 قيمتها 19.9 مليار دولار بنسبة نمو 11.24% عن 2019، لتتصدر عربياً مستحوذة على 49% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما حلت أولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، وأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار. وتفوقت الإمارات بذلك من حيث الترتيب على اقتصادات متقدمة مثل بريطانيا التي حلت في المركز 16 عالمياً وفرنسا التي جاءت في المرتبة 18 واليابان التي احتلت المركز 20 عالمياً. وأوضح التقرير أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز جاءت على رأس تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة بما في ذلك صفقة بيع «أدنوك» حصة 49% من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لائتلاف يضم 6 مستثمرين بقيمة 10 مليارات دولار. كما تلقت استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة أخرى، أبرزها التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة التي شكلت 53% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى دبي في النصف الأول من 2020. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن النتائج المتقدمة للدولة في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للأونكتاد لعام 2021 تؤكد ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة وتنافسية مناخ الأعمال بالدولة، وتعكس المكانة المتقدمة عالمياً لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن صدارتها عربياً وإقليمياً، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة العام الماضي صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه ونموّه المستدام. وأضاف: تمثل نتائج تقرير الأونكتاد دليلاً جديداً على فاعلية وكفاءة الجهود الحكومية لتنمية الاقتصاد، وتؤكد قوة القطاع الخاص الإماراتي وقدرته على توليد الفرص الاستثمارية بصورة مستمرة مشيراً إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في هذا الصدد، حيث ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي ستصب في تطوير المناخ الاقتصادي للدولة، وزيادة جاذبيته وتنافسيته العالمية. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن وصول الدولة لهذه المرتبة العالمية، يؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة، بشأن تطوير بيئة الأعمال الوطنية، وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوّعة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة و«مئوية الإمارات 2071» بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يعزّز من نمو الناتج المحلي غير النفطي. وأضاف أن الإمارات، إلى جانب مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضاً تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة، إذ تقدمت 6 مراتب في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى دول العالم محتلة المرتبة 13 عالمياً بما مجموعه 18.9 مليار دولار والأولى عربياً بنسبة 60.4% من التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 31.3 مليار دولار كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 55% من إجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة والبالغة 34.4 مليار دولار والأولى أيضاً على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على نحو 56.5% من إجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة والبالغة 33.5 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، يتوقع (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي بعد تراجعها 35 % العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة، وأن الاستثمار العالمي «سيعوّض بعض خسائر العام الماضي» من خلال النمو بمعدل 10 إلى 15% خلال العام الحالي. الولايات المتحدة تتصدر احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، رغم تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها من 261 مليار دولار في 2019 إلى 156 مليار دولار في العام 2020. وتلتها الصين في المركز الثاني بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 141 مليار دولار في 2019 إلى 149 مليار دولار في 2020، وجاءت هونغ كونغ ثالثة (119 مليار دولار في 2019 مقابل 74 ملياراً في 2020). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App