ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية الأعضاء باللجنة. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء، مثمنا دورهم وما يقومون به من جهود ومتابعة في مواجهة التحديات لمكافحة المخدرات وحماية النشء والشباب، معربا عن تقديره للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، ودور الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من خلال إدارة مكافحة المخدرات في النهوض بواجباتها في انفاذ القانون وتقديم التوعية اللازمة. وقد بحثت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إيجاز حول إعادة تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى علاج الإدمان، والدراسة التي قدمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول أهمية وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد الطيارة؛ نظرا لخطورتها وأضرارها الصحية وتأثيراتها على المظهر السلوكي للحدث، إذ أحالت اللجنة الوطنية الموضوع الى اللجنة القانونية لدراسته. واستعرض الاجتماع الأهداف المرحلية للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني، إذ أكد وزير الداخلية أهمية تسليط الضوء على مبادرات الخطة والنجاحات التي حققتها وقياس نسبة تفاعل الجمهور معها، مشيرا الى أهمية تعميم النتائج التي تم تحقيقها من خلال إعداد برامج خاصة ومواد إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة. كما اطلعت اللجنة على إيجاز قدمه محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف والإدمان «معا»، حول ضوابط عملية بيع السجائر الإلكترونية ومنتجاتها. وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة الى التنسيق القائم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لوضع اللوائح الخاصة بالاشتراطات المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر الالكترونية. بينما تطرق رئيس برنامج «معا» الى إطلاق المعرض الافتراضي للبرنامج وموقع البرنامج الإلكتروني الذي يشتمل على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة. ووجه وزير الداخلية إلى ضرورة إبراز جميع الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات على المستوى الخارجي، من خلال ترجمتها إلى اللغات المختلفة وتعميمها من قبل وزارة شؤون الإعلام ومركز الاتصال الوطني وسفارات مملكة البحرين في الخارج. من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المخدرات تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية والصحية التي تواجه العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تحديث القوانين والعقوبات لتتماشى مع تطور الجريمة. واطلعت اللجنة على مقترح للنيابة العامة حول تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إذ أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره للنائب العام؛ على اهتمامه ودوره البارز في تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بمواجهة آفة المخدرات والقضاء عليها من أجل حماية أبناء الوطن.