كتبت - هناء صالح الترك: قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة مدير مبيعات هندي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وذلك بتهمة سرقة أجهزة دي في دي من الشركة التي يعمل بها. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح محمد، وحضور الأستاذ فهد الكعبي وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمسؤول بقسم المبيعات بأنه سرق المنقولات المملوكة للشركة وطلبت معاقبته وفقا لمواد قانون العقوبات حيث تشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم ويعمل مسؤول مبيعات بقسم الإلكترونيات بالشركة يقوم ببيع الأجهزة الجديدة بنصف الثمن لزبائن مختارين ويقوم بإخراجها بشكل رسمى من المحل عن طريق تحرير أوراق تفيد بأنه تسلمها من أصحابها للصيانة وأن عملية التحايل هذه تم اكتشافها بالصدفة عن طريق أحد المسؤولين، الذي لاحظ في كاميرا المراقبة عملية تفريغ جهاز جديد من الكارتون الخاص به ووضعه في كيس قديم الأمر الذي أثار شكوكه وبمناقشة المشتري وبفحص الجهاز تبين أنه جديد ولم يتم استعماله من قبل وبالرجوع إلى كاميرا المراقبة اكتشف المسؤول عمليات سرقة للأجهزة تمت بنفس الطريقة وبإبلاغ الشرطة اعترف المتهم بكل الوقائع كما اعترف بقيامه بتحويل مبلغ 62 ألف ريال إلى بلاده.