صحيفة وصف :أعلن أحد المحامين الممثلين للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء أن السلطات اعتقلت موكله في إطار تحقيق جار في مزاعم فساد في مستويات الحكم العليا خلال عهده. ووجهت السلطات اتهامات رسمية في مارس آذار لعبد العزيز، الذي تنحى في 2019 بعد أن قضى ولايتين في الحكم استغرقت كل منهما خمس سنوات، ووضعته رهن الإقامة الجبرية في مايو أيار عقب تحقيق برلماني فيما يشتبه أنه فساد خلال حكمه. وقال محمدن إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق إن عبد العزيز اعتقل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بسبب عدم مثوله أمام قاض الأسبوع الماضي كما يتعين عليه دوريا بموجب شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها. وأضاف أن السبب الذي ساقته مذكرة الاعتقال هو غياب الرئيس السابق عن المثول أمام قاض يومي الجمعة والأحد. ولفت إلى أن عبد العزيز توقف عن المثول أمام القاضي لأنه في كل مرة يذهب تتبعه الشرطة ومدنيون طوال الطريق ويتعرض منهم لمضايقات وتهديدات. ولم يتسن الوصول اليوم الأربعاء للرئيس السابق للحصول على تعليق. ونفى من قبل مزاعم الفساد بحقه. وأكد أحد أفراد عائلة الرئيس السابق حضور الشرطة لمنزل عبد العزيز في نواكشوط في حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء بموجب استدعاء من المحكمة. وأضاف أن عبد العزيز ذهب معهم وتم إبلاغ أسرته فيما بعد باعتقاله. ووصل عبد العزيز (64 عاما) للسلطة في انقلاب عام 2008 وكان حليفا مهما لقوى غربية في قتال الجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي. وبعد تنحيه تولى الرئاسة خلفا له محمد ولد الشيخ الغزواني بعد أن فاز في الانتخابات، وهو حليف سياسي لسلفه. لكن عبد العزيز سرعان ما وجد أفعال حكومته، ومنها صفقات تتعلق بمشروعات نفطية بحرية، تخضع لتدقيق البرلمان. واستقالت حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا في ظل التحقيق البرلماني الذي بدأ العام الماضي.