عُمان تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لعشر سنوات مسقط - أعلنت سلطنة عُمان أنها ستشرع في منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء الدين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة. ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المشروعات الاستثمارية، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا. وقالت وزارة التجارة العمانية على حسابها في تويتر إن “السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وذلك في إطار سعي السلطنة لتعزيز مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة”. وأشارت الوزارة إلى أن برنامج “إقامة مستثمر”، وهو جزء من خطة تحفيز اقتصادي، يمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة. وسيتمُّ البدء بتفعيل المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع كافةً. وتحرك عُمان، وهي ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا، بل في الآونة الأخيرة منْح المواطنة لمستثمرين وعاملين في مهن معينة. وعادة ما يحصل غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات يتم تجديدها لسنوات قليلة مرتبطة بعقود العمل. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن إيرادات الطاقة تتطلع هذه الدول إلى بقاء مقيمين وأسرهم يمكنهم المساهمة في الاقتصاد رغم أنها شرعت في تطبيق سياسات توطين الوظائف لتقليص معدلات البطالة في صفوف المواطنين. ومنذ انهيار سعر النفط في 2014 قفزت نسبة الدين في السلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في المئة إلى 80 في المئة العام الماضي، فيما لم تحرز خطط مسقط لتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم تقدما كبيرا. وتعتبر إجراءات التقشف التي أُعلنت العام الماضي حيوية للحفاظ على قدرة الدولة التي تعاني من نقص السيولة على طرق أسواق الدين العالمية. وقبل شهر نظمت مجموعات من العمانيين الذين يطالبون بوظائف احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، في أكبر تحد للحاكم الجديد للدولة البالغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة. وكرد فعل على ذلك أمر السلطان هيثم بن طارق، الذي اعتلى العرش في شهر يناير من العام الماضي خلفا للسلطان قابوس بن سعيد عقب وفاته، الحكومة بتسريع خطوات توفير آلاف الوظائف. ويمثل الأجانب نحو 42 في المئة من سكان السلطنة وفقا لما كشفته بيانات حكومية في 2020. وتطبق البلاد منذ فترة سياسة العومنة لتوظيف مواطنيها بدلا من الأجانب وتوفير فرص عمل لهم. وفي أحدث التطورات ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أنه اعتبارا من يناير المقبل لن يعمل سوى عمانيين في سوق السيب المركزي، وهو سوق رئيسي قرب العاصمة مسقط.