طهران - أكدت إيران الأربعاء موافقة واشنطن خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي مع طهران على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء. وتتماشى التصريحات الواردة على لسان رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني البراغماتي، على أن واشنطن مستعدة للإقدام على تنازلات كبيرة خلال المحادثات التي تجري في فيينا منذ أبريل. وقال أربعة متعاملين ومصادر بصناعة النفط، إن إيران قد تتمكن بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزنته إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي، وإنها تعمل على نقل النفط استعدادا لاستئناف طرحه في السوق في نهاية المطاف. وكانت الولايات المتحدة وإيران بدأتا منتصف يونيو جولتهما السادسة من المباحثات المباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، مما دفع شركات التكرير في دول عديدة إلى تجنب النفط الخام الإيراني وأجبر طهران على تقليص إنتاجها إلى أقل كثيرا من قدرتها الإنتاجية. وتوقفت مفاوضات الاتفاق النووي الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لحوالي عشرة أيام. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب روحاني، قوله "تم التوصل إلى اتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها ترامب". وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى". وكان ترامب فرض عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع في 2015، لترد الأخيرة بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية منذ 2019. وفي مارس 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات إيرانية، بسبب مشاركتهم في نشاطات متصلة بالسلوك الإيراني العنيف. وشددت واشنطن من عقوباتها المفروضة على طهران، وأدرجت 17 كيانا من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران على قائمة عقوباتها. وجاءت العقوبات الأميركية ردا على هجوم إيراني استهدف قوات أميركية في العراق، بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد، مطلع العام الحالي. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأحد، إنه لا تزال هناك "مسافة كبيرة يتعين قطعها" في ما يتعلق بالعقوبات والالتزامات الإيرانية التي يجب على إيران التعهد بها. وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون آخرون أن المحادثات لا تزال بعيدة كل البعد عن الانتهاء. وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي، وتبدي طهران رغبة مماثلة، ولكل شروطه ومآربه الخاصة، ولكن مسألة العودة لا تزال تحمل الكثير من علامات الاستفهام. وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة إلى التزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية إلى التزاماتها لرفع الضغوط. ورفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهو أكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 في المئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 في المئة من نسبة إنتاج اليورانيوم. وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس "الامتثال من أجل الامتثال"، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015. وعلى الجانب الأميركي، يعني هذا، الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد.