قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة اليوم (الأربعاء)، إن السلطات الإسرائيلية فرضت شروطا "تعجيزية" لاستئناف تصدير محاصيل زراعية من القطاع بعد منع استمر أكثر من 40 يوما. وعبرت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، عن رفضها "عراقيل إسرائيل الجديدة واشتراطاتها المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية". وأشارت إلى أنه بعد إغلاق دام قرابة 45 يوماً، استؤنف أمس التسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر (كرم أبو سالم) التجاري. وأفادت الوزارة أنه تم تسويق 110 أطنان من الخضراوات، غير أن المزارعين تفاجؤوا من شروط "تعجيزية" إسرائيلية جديدة بضرورة نزع عنق الثمرة من محصول البندورة بشكل مسبق. وبحسب الوزارة اعتبر المزارعون ذلك "شرطا تعجيزيا لا يمكن تطبيقه ويسبب لهم أضرارا كبيرة من حيث رفع تكاليف إزالة عنق الثمرة وسرعة تلف الثمار"، مشيرة إلى أنهم قرروا اليوم وقف تصدير منتجاتهم احتجاجا على الشروط الإسرائيلية الجديدة. وفتحت السلطات الإسرائيلية أول أمس معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة بشكل جزئي بعد إغلاق دام لـ 40 يوما بعد جولة قتال مع الفصائل الفلسطينية المسلحة استمرت 11 يوما الشهر الماضي. وقال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن فتح المعبر يأتي ضمن تسهيلات محدودة أقرتها إسرائيل لتصدير الملابس الجاهزة ومحاصيل زراعية في حين أنها تفرض قيودا على الكثير من المواد الصادرة من القطاع والواردة إليه. وبهذا الصدد قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن استمرار قيود إسرائيل على عمل معبر كرم أبو سالم "أدى إلى حرمان قطاع غزة من دخول حوالي 10 آلاف شاحنة من الأصناف المسموح دخولها إلى القطاع، بالإضافة إلى عدم تمكن ما يزيد عن 600 شاحنة من التصدير". وذكر مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع في بيان صحفي، أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الخام الأولية اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة. وأوضح الطباع أنه بفعل ذلك توقف العديد من المصانع، ومن المتوقع توقف كافة القطاعات الاقتصادية في القريب العاجل في حال استمرار قيود إسرائيل لأكثر من ذلك. ودعا إلى ضغط دولي فعلي على إسرائيل من أجل فتح معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة.